القضاء يسترد 15 مليار دينار عن جريمة احتيال مالي
تمكّن القضاء العراقي من استرداد مبلغ 15 مليار دينار كان قد ضُمن ضمن جريمة احتيال مالي، في خطوة تُعدّ إنجازاً مهماً في مكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية أموال المواطنين.
وأوضح مصدر قضائي أن العملية تمت بعد متابعة دقيقة وتحريات مكثفة، مشيراً إلى أن الأموال المستردة ستُعاد إلى الجهات أو الأفراد المتضررين وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأكدت السلطات القضائية أن هذا النجاح يأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز النزاهة المالية، وملاحقة المسؤولين عن الجرائم الاقتصادية، وضمان عدم إفلات أي متورط من العقاب.
وشدد المصدر على أن القضاء سيواصل متابعة كافة الملفات المالية والإدارية المشبوهة، بهدف تحقيق الردع القانوني وتعزيز الثقة في النظام المالي والمؤسسات الرقابية.