الرواتب العراقية مؤمنة في 2026.. التحدي الحقيقي يكمن في تعزيز الاستثمار والنمو
تتجه الأنظار في العراق إلى مؤشرات الإيرادات وحركة الإنفاق العام كمعيار رئيسي لقياس الاستقرار الاقتصادي، ومع استمرار تدفق العائدات النفطية، يبرز ملف الرواتب كأولوية قصوى تشمل شريحة واسعة من المجتمع، حيث أكد مسؤولون ماليون أن الرواتب مؤمنة.
وأوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن المالية العامة لعام 2026 دخلت مرحلة التطبيق العملي لأحكام قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدّل، الذي يضمن تأمين موارد شهرية ذات أولوية لتغطية النفقات الإلزامية، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمعاشات التقاعدية وتخصيصات الرعاية الاجتماعية، والتي تُقدّر بنحو 8 تريليونات دينار عراقي شهرياً.
وبيّن رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي، خالد الجابري، أن الإيرادات الشهرية تقارب 8 مليارات دولار، ما يضع الرواتب ضمن مستويات الأمان المالي، معتبراً أن انتظام تدفق الإيرادات يمنح الحكومة مساحة لإدارة الإنفاق العام والتخطيط بعيداً عن الضغوط الطارئة.
وأشار الجابري إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في تأمين الرواتب، بل في ضعف النشاط الاستثماري، الذي يمثل الركيزة الأساسية لتنفيذ المشاريع التنموية في القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأكد ضرورة تطوير بيئة الأعمال، بدءاً من تسهيل الإجراءات الضريبية والجمركية، وتبسيط تسجيل الشركات، وصولاً إلى معالجة التعقيدات الإدارية التي تعيق توسع القطاع الخاص. كما دعا إلى إصدار قرارات لإعفاء الشركات من الأصول الضريبية والغرامات والفوائد المترتبة عليها، وحل الالتزامات المتراكمة وفق قانون العمل وسجل الشركات.
ومن جانبه، أكد عضو منتدى بغداد الاقتصادي، جاسم جابر، أن أسعار النفط الحالية والإيرادات المتحققة تكفي لتغطية الموازنة التشغيلية، مشيراً إلى أن أي تأخير عرضي مرتبط بإجراءات فنية في تحويل الإيرادات الدولارية إلى الدينار العراقي.
وشدد الخبراء على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد تأمين الرواتب نحو بناء قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً، تعتمد على تنشيط الاستثمار، واستقطاب التكنولوجيا العالمية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لضمان تحويل الثروات البشرية والطبيعية إلى مشاريع تنموية حقيقية تُترجم إلى نمو مستدام وفرص عمل جديدة.
.png)