47 ألف عامل أجنبي مسجل في العراق… وإجراءات مشددة لحصرهم بالمهن النادرة
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تسجيل نحو 47 ألف عامل أجنبي دخلوا البلاد بصورة قانونية، مؤكدة أن العدد قابل للزيادة أو النقصان، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن الأعداد الفعلية تفوق المسجل رسمياً.
وبيّنت أن قلة أعداد المفتشين لا تتناسب مع حجم ملف العمالة الأجنبية، ما يؤثر في سرعة رصد المخالفات، رغم قيامهم بواجباتهم أحياناً خارج أوقات الدوام الرسمي عند ضغط العمل. وأشارت إلى مخاطبة مجلس الخدمة الاتحادي لزيادة الكوادر التفتيشية عند فتح باب التعيينات مستقبلاً، بما يعزز قدرة الوزارة على ضبط هذا الملف.
وأوضحت أن مهام المفتشين لا تقتصر على متابعة العمالة الأجنبية، بل تشمل مراقبة التزام أصحاب العمل باشتراطات الصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل، إضافة إلى متابعة تسجيل العمال في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023 لضمان حقوقهم.
وأكدت أنه في حال ضبط عمالة أجنبية غير مسجلة، يتم التنسيق مع وزارة الداخلية، وتحديداً مديرية شؤون الإقامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الترحيل ومنع الدخول لمدة سنتين وفق قانون الإقامة.
كما لفتت إلى متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء العراقي الصادر عام 2024، والذي ينص على تشغيل 80% من العمالة العراقية مقابل 20% من العمالة الأجنبية، أي أربعة عمال عراقيين مقابل كل عامل أجنبي، مشيرة إلى أن المخالفين يُحالون إلى محكمة العمل التي قد تفرض غرامات أو تقرر غلق المشروع عند تكرار المخالفة.
وشددت الوزارة على أن استقدام العمالة الأجنبية يخضع لضوابط صارمة، لا سيما مع وجود نحو مليون عراقي مسجلين كباحثين عن عمل. وأوضحت أنها تعرض الأيدي العاملة العراقية المؤهلة على أصحاب العمل أولاً، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق، يُسمح بالاستقدام وفق شروط محددة، أبرزها أن تكون المهنة نادرة وتتطلب خبرة مثبتة بشهادة مصدقة من وزارة الخارجية.
.png)