"الثلث المعطل" توصيف سياسي يسقط دستورياً في هذه الحالة… توضيح قانوني
أكد خبراء قانونيون أن مصطلح "الثلث المعطل" الذي يُستخدم سياسياً للإشارة إلى قدرة جهة معينة على تعطيل القرارات في المؤسسات التشريعية لا يترجم بالضرورة إلى قاعدة دستورية مطلقة، موضحين الحالات التي يسقط فيها هذا التوصيف دستورياً.
وأشاروا إلى أن الدستور العراقي يحدد الإجراءات القانونية لاتخاذ القرارات داخل البرلمان والمجالس المختلفة، بما في ذلك النصاب القانوني وأغلبية التصويت، ما يجعل أي محاولة لتعطيل القرارات استناداً إلى "الثلث المعطل" قابلة للطعن إذا لم تستند إلى أحكام دستورية واضحة.
وأكدت المصادر أن التوصيف السياسي لا يمنح أي جهة حقاً قانونياً لتعطيل عمل الدولة، وأن حل النزاعات أو الخلافات المتعلقة بالتصويت يتم وفق آليات دستورية محددة، بما يحافظ على استمرارية عمل المؤسسات ويمنع أي استغلال سياسي للمصطلحات غير القانونية.
وشدد القانونيون على أن الفهم الصحيح للآليات الدستورية ضروري لتجنب الالتباسات السياسية ولضمان استقرار عمل البرلمان والمؤسسات الحكومية.
.png)