وزارة البيئة تحذر من مخاطر الغازات المضغوطة وتدعو لتخزين آمن للمواد الكيميائية
حذرت وزارة البيئة، اليوم الأحد، من المخاطر المرتبطة بالغازات المضغوطة والمواد الكيميائية الخطرة، داعيةً إلى تخصيص مخازن وساحات آمنة بعيداً عن الموانئ والمنافذ الحدودية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، إن إدارة المواد الكيميائية الخطرة في العراق تخضع لأحكام قانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009، الذي ينظم تداول هذه المواد منذ الاستيراد أو الإنتاج مروراً بالنقل والخزن والاستخدام، وصولاً إلى التخلص من النفايات الناتجة عنها.
وأضاف أن المخاطر المرتبطة بالمواد الكيميائية تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسة: المخاطر الفيزيائية، والمخاطر الصحية، والمخاطر البيئية. وأوضح أن المخاطر الفيزيائية تشمل قابلية الاشتعال والانفجار والتفاعلية الكيميائية والغازات المضغوطة، بينما تتعلق المخاطر الصحية بتأثيرها المباشر على الإنسان، وتشمل التسمم الحاد أو المزمن، السرطانات، والحساسية. أما المخاطر البيئية فتظهر عند تسرب المواد إلى البيئة، خصوصاً في المياه، وقد تصل إلى قتل الكائنات الحية.
وأشار المختار إلى أن الغازات المضغوطة تخزن في قنانٍ مصممة لتحمل الضغط العالي، وحذر من الانفجار أو التسرب في حال تجاوز الضغط قدرة الحاويات أو حدوث خلل في الصمامات، لافتاً إلى خطورة غازات مثل الهيدروجين، والأوكسجين عند ملامسته للمواد الدهنية، والكلور عند تسربه.
وشدد على أهمية بطاقة بيانات السلامة المرافقة لكل مادة كيميائية، والتي تحدد المخاطر وطرق التعامل معها، مؤكداً مسؤولية الجهات المستوردة والناقلة والمستفيدة في الاطلاع عليها، إضافةً للجهات المعنية في المنافذ الحدودية والجمارك والموانئ.
ودعا المختار إلى إنشاء مخازن وساحات خاصة لتخزين المواد الكيميائية مؤقتاً بعيداً عن الموانئ، لضمان حماية الأرواح والبيئة وتقليل المخاطر أثناء عمليات التخليص الجمركي والنقل.
.png)