النزاهة تعلن نتائج متابعة تسرب العمالة غير القانونية وتؤكد إجراءات حكومية للمعالجة
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، نتائج متابعتها لملف تسرب العمالة العربية والأجنبية ودخولها إلى البلاد بصورة غير قانونية، وما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية وأمنية.
وأكدت الهيئة استمرار جهودها في هذا الملف، مشيرة إلى اتخاذ عدد من الإجراءات من قبل الجهات المعنية للحد من الظاهرة ومعالجتها.
وأوضحت أن وزارة الداخلية قامت بنصب وتشغيل وتفعيل مشروع «الفيزا» الإلكترونية، فيما أنشأت مديرية شؤون الإقامة قاعدة بيانات متكاملة لشركات استقدام العمالة الأجنبية، بهدف تنظيم عمليات الدخول والإقامة.
كما أشارت إلى أن جهاز المخابرات الوطني ينجز طلبات التدقيق الأمني خلال مدد زمنية قصيرة، في حين ألزمت وزارة العمل المستثمرين وأرباب العمل بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بفرض تشغيل العمالة الوطنية، دعماً لسوق العمل المحلي وتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة.
.png)