البرلمان يضع القوانين المؤجلة أولوية ويبحث تعزيز التعيينات للمهن الصحية والخريجين
استعرض عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، القوانين المهمة المؤجلة التي سيوليها البرلمان أولوية للإقرار خلال الأشهر المقبلة، مع مقترحات لتشريع قوانين تتيح توسيع فرص التعيين للخريجين، لا سيما في الوزارات والشركات ذات الموازنات الخاصة، بما يشمل ذوي المهن الصحية في وزارة النفط.
وقالت النائب أسماء العاني، إن هناك العديد من القوانين التي ستخفف العبء عن وزارة المالية، وتتيح أكبر عدد ممكن من الدرجات الوظيفية، أبرزها قانون فصل القطاع العام عن القطاع الخاص، وإلزام بعض الوزارات بتعيين ذوي المهن الصحية ضمن موازناتها، مثل وزارتي النفط والداخلية. وأضافت أن هذه الإجراءات ستوفر فرصاً أوسع لتعيين الخريجين من التخصصات الطبية والكادر الوسيط المشمول بقانون التدرج الطبي، مشيرة إلى أن لجنة نيابية شكلت لمناقشة آلية جديدة للتعيين تضمن حقوق الطلبة في الكليات والمجموعة الطبية بما يحقق العدالة ويمنع ضياع حقوقهم الوظيفية.
وأشارت العاني إلى وجود قوانين أخرى مهمة، مثل تعديل قانون تعويض المتضررين والمصابين جراء العمليات العسكرية، مؤكدة أن التشريعات مطروحة أمام اللجان القانونية المختصة والعمل مستمر لإجراء التعديلات اللازمة التي تعيد الحقوق لأصحابها وتخدم المجتمع خلال الدورة الحالية.
من جانبه، قال النائب سعد نعيم العوادي، إن المحكمة الاتحادية أكدت سابقاً عدم جواز إصدار قرارات تمس الأمن المعيشي والوظيفي، ما يستوجب معالجة هذه الملفات تشريعياً. وأضاف أن البرلمان يعمل على إقرار قانون التقاعد العسكري وتأثيره المباشر على رواتب القوات الأمنية، إضافة إلى قانون الأمن المعيشي للطبقات الفقيرة، وقانون التعرفة الجمركية، وقانون النفط والغاز الذي لم يُقر منذ ثلاث دورات برلمانية.
وأكد العوادي أن من بين القوانين التي يُعكف المجلس على إقرارها أيضاً قانون الحشد الشعبي إلى جانب نحو 50 قانوناً مؤجلاً من الدورة السابقة، متوقعاً أن تشهد المرحلة المقبلة، بعد اكتمال الكابينة الوزارية وحسم الاستحقاقات الدستورية، زخماً تشريعياً واستكمال أعمال اللجان النيابية بما يلبي تطلعات المواطنين.
.png)