تحرك نيابي لتقليص العطل الرسمية وتحذيرات من كلف اقتصادية مرتفعة
كشف عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن توجه لإعادة النظر في قانون العطل الرسمية، بما يتضمن تقليص بعض العطل، ولا سيما المرتبطة بالمناسبات الدينية، على خلفية تأثيرها في إنتاجية مؤسسات الدولة وانعكاساتها الاقتصادية.
وأوضحت النائبة نهال الشمري أن المجلس يتجه إلى مراجعة قانون العطل الرسمية وتقليل عددها، مشيرة إلى أن المقترح سيُطرح بعد استكمال تشكيل اللجان البرلمانية، خصوصاً لجنة الأوقاف والشؤون الدينية المعنية بالقوانين ذات الصلة بالمناسبات الدينية.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم أيام الدوام الرسمي بما يتناسب مع متطلبات العمل وتعزيز الإنتاج، والحد من حالات التعطيل المتكررة التي تنعكس سلباً على مصالح المواطنين وسير عمل مؤسسات الدولة.
من جهته، أشار الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني إلى أن عطلة يومي الجمعة والسبت تستهلك نحو 30% من أيام السنة، تضاف إليها قرابة 10 أيام من العطل الرسمية والدينية، مبيناً أن كلفة اليوم الواحد من العطلة تُقدّر بنحو 136 مليون دولار، تشمل رواتب ونفقات تشغيلية لا يقابلها إنتاج فعلي في ذلك اليوم.
.png)