هيئة الإعلام تؤكد متابعة دراما رمضان قانونياً وتوضح إجراءاتها بشأن مسلسل «حمدية»
أكدت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، التزامها الكامل بالإجراءات القانونية في متابعة الأعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان، موضحة تفاصيل متابعاتها بشأن الجدل المثار حول الإعلانات الترويجية لمسلسل «حمدية» الذي يُعرض عبر قناة MBC العراق في رمضان 2026.
وأوضحت الهيئة أن الإطار القانوني المنظم لعملها لا يجيز المنع المسبق للمصنفات الإعلامية قبل بثها، بل يقتصر دورها على المتابعة والمساءلة بعد العرض وفقاً للقانون النافذ ولائحة قواعد البث الإعلامي. كما أشارت إلى أن التعميم الصادر عنها بالرقم (81) في 26 كانون الثاني 2026 تضمّن ضوابط واضحة لتنظيم الخطاب الإعلامي خلال الشهر الفضيل، في إطار نهج استباقي لضبط المحتوى.
وبيّنت أنها شكّلت غرفة عمليات متخصصة لمراقبة الأعمال الدرامية على مدار الساعة طوال رمضان، بهدف ضمان الالتزام بالمعايير المهنية ومعالجة أي ملاحظات ترد من المختصين أو الجمهور وفق السياقات القانونية.
وفي ما يتعلق بمسلسل «حمدية»، أكدت الهيئة أنها استضافت مدير القناة قبل بدء البث، وجرى بحث طبيعة العمل ومضامينه، حيث قدّم تعهداً خطياً بعدم تضمّن المسلسل أي محتوى يسيء إلى المذاهب أو المعتقدات أو الرموز الدينية أو المجتمعات، وبما ينسجم مع قواعد البث. كما أوضحت أنها تواصلت مع نقابة الفنانين العراقيين التي أكدت منح العمل إجازة رسمية استناداً إلى وثيقة تسجيل الحقوق الصادرة في 16 شباط 2026.
وأضافت الهيئة أنه بعد عرض الإعلانات الترويجية، تم تزويدها بالحلقات لغرض الاطلاع، حيث تسلمت عشر حلقات حتى الآن وراجعتها، ولم يثبت وجود المضامين التي جرى تداولها عبر بعض المنصات، مع تسجيل ملاحظات محدودة لا ترقى إلى مستوى المخالفة القانونية وتمت معالجتها وفق الضوابط المعتمدة، على أن تُراجع بقية الحلقات تباعاً قبل عرضها.
وأشارت إلى أن بعض السرديات المتداولة استندت إلى استنتاجات أو معلومات غير موثقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة رصدها للحسابات التي تتعمد نشر معلومات مضللة واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية بحقها عند ثبوت المخالفة.
وشددت الهيئة على استمرار التنسيق بين الجهاز التنفيذي ومجلس المفوضين في متابعة أي خروقات محتملة، موضحة أنه لم يصدر حتى الآن أي قرار تنظيمي بشأن المسلسل، وأن أي إجراء يستوجب المرور بالمسارات القانونية المحددة. كما أكدت أنها ستتخذ الإجراءات المنصوص عليها، بما في ذلك حذف أو إيقاف أي محتوى مخالف وفرض الجزاءات المقررة، بما يحقق التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية المهنية ويحفظ المصلحة العامة.
.png)