توجه حكومي لتخفيض غرامات تقسيم العقارات
كشفت مصادر مطلعة عن وجود توجه لتخفيض الغرامات المفروضة على مخالفات تقسيم العقارات، في خطوة تهدف إلى معالجة التجاوزات السابقة وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
وبحسب المعطيات، فإن المقترح يتضمن إعادة النظر بقيم الغرامات الحالية، خاصة في المناطق السكنية التي شهدت توسعًا عمرانيًا غير منظم خلال السنوات الماضية، مع وضع ضوابط جديدة لتنظيم عمليات الفرز والتقسيم وفق السياقات القانونية.
ويأتي هذا التوجه في إطار معالجة ملف المخالفات العقارية وتسهيل الإجراءات أمام أصحاب الأملاك، بما يسهم في تنظيم الواقع العمراني وتعزيز الإيرادات الرسمية عبر تسوية الأوضاع القانونية بدلًا من فرض عقوبات مرتفعة.
ومن المتوقع أن تُعرض التعديلات المقترحة على الجهات المعنية لدراستها وإقرار الآليات التنفيذية المناسبة خلال الفترة المقبلة.
.png)