الموارد المائية تتخذ إجراءات صارمة بحق مربي الأسماك المخالفين لمواجهة الجفاف
أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، اعتماد إجراءات قانونية حازمة بحق مربي الأسماك المخالفين، ضمن خطة شاملة للتعامل مع موجة الجفاف التي تشهدها البلاد، والتي تُعد من الأشد منذ نحو تسعين عاماً.
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تأمين الاحتياجات الأساسية من المياه للشرب والاستخدامات البشرية، مؤكدة أن ضمان توفير مياه الشرب للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل الظروف الراهنة.
وبيّنت أن الإجراءات تستند إلى مبدأ اعتماد الأساليب العلمية الحديثة في تربية الأسماك، وهو توجه متفق عليه بين وزارتي الموارد المائية والزراعة. وأشارت إلى أن مجلس الوزراء أصدر القرار المرقم (869) اعتباراً من 11 كانون الأول 2025، والذي يقضي بإيقاف تجديد التراخيص الخاصة بتربية الأسماك في البحيرات الطينية المفتوحة بشكل نهائي، وإلزام المربين بالانتقال إلى الأنظمة الحديثة، بما في ذلك الأحواض المغلقة والأقفاص العائمة داخل مجاري الأنهار، وفق ضوابط ومحددات علمية.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه وحماية الموارد المائية الوطنية عبر اعتماد تقنيات عالية الكفاءة تقلل من الهدر، إلى جانب استمرار الحملات الميدانية لإزالة البحيرات المخالفة والمتجاوزة.
كما وجهت تحذيراً إلى مربي الأسماك بضرورة التوقف الفوري عن استخدام الطرق التقليدية، مشددة على أهمية التحول السريع إلى النظم الحديثة المعتمدة عالمياً، خاصة مع اقتراب موسم تكاثر الأسماك الذي يبدأ في آذار المقبل.
وحذرت من أن أي بحيرة تُنشأ خلافاً للتعليمات ستُزال فوراً، مع تطبيق الإجراءات والعقوبات القانونية بحق المخالفين.
.png)