النواب يتحركون لإصلاح قوانين تعيين الأوائل وتعزيز حقوق منتسبي قوى الأمن
يتجه مجلس النواب العراقي لإعادة النظر في حزمة من القوانين ذات التأثير المباشر على الواقع المعيشي والوظيفي لشرائح واسعة من المواطنين، من أبرزها تعديل القانون 68 لسنة 2017 الخاص بتعيين الأوائل، ومقترح تعديل قانون قوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011.
وأوضحت النائب وفاء ضياء الطائي أن هناك تحركاً نيابياً واسعاً، تضمن طلباً رسمياً لإدراج فقرة ضمن الموازنة العامة لتعيين الأوائل من أصحاب التسلسلات من 4 إلى 10، بعد أن كان القانون السابق يقتصر على تعيين الأوائل الثلاثة فقط من خريجي الجامعات والمعاهد العراقية، ما أدى إلى استبعاد بقية المتفوقين الأكاديميين. وأشارت إلى أن عدد المشمولين المقترح تعيينهم يبلغ 3,209 درجة وظيفية موزعة على عموم المحافظات، مؤكدة أهمية الإسراع بإجراءات الجهات المعنية لإنصاف هذه الشريحة من الكفاءات.
من جهته، أكد النائب أحمد كريم الدلفي تقديم مقترح لتعديل قانون قوى الأمن الداخلي رقم 18 لسنة 2011، بهدف تحسين الظروف المعيشية لمنتسبي وزارة الداخلية العراقية وضمان حقوقهم الوظيفية. وأوضح أن المقترح يتضمن تعديلات جوهرية أبرزها إلغاء شرط العمر عند الإحالة على التقاعد واعتماد مدة الخدمة الفعلية، والسماح بالتقاعد بعد 15 سنة خدمة بغض النظر عن العمر، إضافة إلى احتساب مخصصات الخطورة ضمن الراتب لضمان عدالة الاستحقاقات التقاعدية، واعتبار وفاة المنتسب أثناء الخدمة استشهاداً مع الترفيع إلى رتبتين لعوائل الشهداء.
وأشار الدلفي إلى أن عدداً من أعضاء المجلس يدعمون هذا المقترح لما يعزز الحقوق الوظيفية ويضمن الاستقرار داخل المؤسسة الأمنية، بما ينعكس إيجابياً على الأداء المهني والالتزام الوطني.
.png)