إدارة القائم تتمسك بتسعيرة اللحوم وتؤكد: القرار لدعم المواطنين في رمضان
في أعقاب إغلاق عدد من محال القصابة في قضاء القائم احتجاجاً على التسعيرة الجديدة للحوم، أكد قائممقام القضاء تركي محمد، اليوم الثلاثاء، أن القرار استند إلى دراسة واقعية للأسعار، ويهدف إلى مراعاة الأوضاع المعيشية للمواطنين بالتزامن مع حلول شهر رمضان.
وأوضح محمد أن التسعيرة حُددت من قبل الإدارة المحلية وبتوجيه من الحكومة المحلية في محافظة الأنبار، دعماً لذوي الدخل المحدود وتمكينهم من شراء اللحوم خلال الشهر الفضيل. وأضاف أن القرار جاء بعد دراسة أسعار المواشي في علوة القضاء، ومراجعة كلف شراء الأغنام وهامش الربح، بما يحقق توازناً بين مصلحة المواطن والتاجر، لافتاً إلى أن عدداً من القصابين أيدوا التسعيرة وعدّوها منصفة.
وأشار إلى أن الحكومة المحلية في الأنبار قررت منع إخراج المواشي خارج المحافظة، فيما أصدرت إدارة القائم قراراً مماثلاً يقضي بحظر إخراجها من القضاء، مع تعميم رسمي إلى السيطرات لتطبيق القرار.
وشدد قائممقام القائم على عدم التراجع عن التسعيرة، معلناً تشكيل لجان رقابية لمتابعة التنفيذ واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين أو المتلاعبين بالأسعار، مؤكداً أن الهدف هو حماية المواطنين ومنع استغلالهم.
وكان عدد من أصحاب محال القصابة في القضاء قد أغلقوا محالهم حتى إشعار آخر، مطالبين بإعادة النظر بالتسعيرة المعتمدة.
يُذكر أن قائممقامية قضاء الحبانية كانت قد أصدرت في 15 شباط/فبراير الجاري قراراً بتحديد أسعار اللحوم، حيث حُدد سعر كيلوغرام لحم الغنم بين 10 آلاف و16 ألف دينار بحسب النوعية، فيما تراوح سعر كيلو لحم العجل بين 10 آلاف و12 ألف دينار، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.
.png)