تعزيز التنسيق الأمني لإغلاق المنافذ بوجه المتورطين بقضايا الفساد
شدّدت هيئة النزاهة الاتحادية على ضرورة تكثيف التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة المنافذ الحدودية، بهدف إحكام الإجراءات الكفيلة بمنع المتورطين بجرائم الفساد من إيجاد ملاذات آمنة داخل البلاد.
وأكدت الهيئة أن التشريعات النافذة والإجراءات المعتمدة، إلى جانب الاتفاقيات الإقليمية والدولية ومذكرات التفاهم ذات الصلة، تمثل أدوات أساسية في التصدي لجرائم الفساد العابرة للحدود. وأشارت إلى الدور المحوري لقانون إقامة الأجانب رقم (76 لسنة 2017) في تنظيم دخول الأجانب، خصوصاً المشتبه بضلوعهم في قضايا فساد أو المرتبطين بها بشكل مباشر.
وبيّنت أهمية التكامل بين الجهات المعنية بإنفاذ القانون وإدارة الهجرة، وتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها، بما يحول دون حصول المتهمين على سمات الدخول أو الإقامة أو الجنسية العراقية.
كما لفتت إلى أن التنسيق المشترك شمل بحث آليات تبادل المعلومات المتعلقة بتورط الأجانب، والتحديات التي تواجه هذا الملف على المستوى الدولي، مع التأكيد على توسيع الاستفادة من شبكات المعلومات العالمية، من بينها الإنتربول، بما يسهم في ملاحقة المتهمين والمحكومين بقضايا الفساد ومنع تسللهم عبر المنافذ الحدودية.
.png)