خبير اقتصادي: إصلاح المصارف الخاصة مفتاح استقرار الدولار وتعزيز الثقة بالسوق المالية
قال خبير اقتصادي إن إصلاح أداء المصارف الخاصة يعد خطوة أساسية لتحقيق استقرار سعر الدولار وتعزيز الثقة في السوق المالية، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يشكل العمود الفقري للاقتصاد ويؤثر مباشرة على حركة العملة والثقة بالمؤسسات المالية.
وأوضح أن تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، وتحسين الرقابة على العمليات المصرفية، ومكافحة الممارسات غير القانونية، يساهم في تعزيز شفافية القطاع وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار الخبير إلى أن الإصلاحات البنكية لا تقتصر على تنظيم العمل الداخلي فحسب، بل تشمل أيضاً تطوير الخدمات الرقمية، وتيسير الوصول إلى التمويل، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحد من التقلبات النقدية.
وأكد أن نجاح هذه الإصلاحات سيرفع مستوى الثقة بالسوق المالية، ويشكل قاعدة صلبة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والحد من التذبذب في أسعار الدولار.