البرلمان العراقي يشكّل لجنة لمراقبة المنافذ الحدودية وتعزيز الإيرادات غير النفطية
تقرير _ اصوات برس ASP
أقرّ البرلمان العراقي استحداث لجنة دائمة جديدة تحت اسم “لجنة المنافذ الحدودية وحماية المنتج الوطني”، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على المنافذ الحدودية وضبط الإيرادات غير النفطية، وسط تحديات مالية وضغوط متزايدة ناجمة عن عمليات التهريب وضعف السيطرة على بعض المنافذ خلال السنوات الماضية.
وأعلنت رئاسة البرلمان، الثلاثاء الماضي، تسمية اللجان الدائمة ضمن الدورة التشريعية الحالية، والبالغ عددها 22 لجنة، من بينها اللجنة المستحدثة التي تعنى بمتابعة أداء المنافذ الحدودية وتعزيز حماية المنتج المحلي.
مهام رقابية مباشرة
ووفقاً لرئيس كتلة “خدمات” النائب محمد جميل المياحي، فإن المهام الأساسية للجنة تتمثل في مراقبة ومتابعة عمل جميع المنافذ الحدودية، ودعم هيئة المنافذ الحدودية والإشراف البرلماني على أدائها، لضمان ضبط العمليات التجارية ومنع التهريب والسيطرة غير القانونية على بعض المنافذ.
وأكد المياحي أن اللجنة ستعمل على بسط الرقابة على جميع المنافذ، بما يحدّ من نفوذ الجماعات الخارجة عن القانون، مشيراً إلى أن إحكام السيطرة على هذه المنافذ سينعكس إيجاباً على إنعاش قطاعات الزراعة والصناعة وتحقيق استقرار في حركة التجارة.
إيرادات قد تتجاوز 6 مليارات دولار
من جهتهم، رحّب مختصون بالشأن الاقتصادي بالخطوة، لكنهم اعتبروها “متأخرة”، في ظل تفاقم الأزمة المالية وتصاعد عمليات التهريب. وقال الخبير الاقتصادي بسام العزاوي إن تحسين إدارة المنافذ يمكن أن يوفّر إيرادات إضافية تتجاوز ستة مليارات دولار سنوياً، إذا ما أُديرت وفق معايير دقيقة وشفافة.
وأضاف أن الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة عبر المنافذ الحدودية تشكّل العمود الفقري للإيرادات غير النفطية في العراق، ما يجعل أي إصلاح في هذا القطاع ذا أثر مباشر على تخفيف الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة.
تحديات التنفيذ
ويرى مراقبون أن نجاح اللجنة الجديدة مرهون بقدرتها على تفعيل أدوات رقابية حقيقية، والتنسيق مع الجهات التنفيذية، وتحويل التشريعات إلى إجراءات عملية على الأرض، فضلاً عن معالجة نقاط الضعف في البنية التحتية للمنافذ وتطوير الكوادر العاملة فيها.
ويبقى التحدي الأبرز، بحسب الخبراء، في مواجهة نفوذ بعض الجماعات المنتفعة من الفوضى داخل المنافذ، الأمر الذي يتطلب إرادة سياسية واضحة وإجراءات صارمة لضمان تحقيق أهداف اللجنة وتعزيز موارد الدولة بعيداً عن الاعتماد شبه الكلي على النفط.
.png)