تحديثات تنظيمية جديدة على اللجان النيابية الدائمة لتعزيز الأداء التشريعي
أُقرت تعديلات تنظيمية على اللجان النيابية الدائمة في مجلس النواب، ضمن توجه يستهدف تطوير العمل البرلماني ورفع كفاءته، بما يعزز من فاعلية الدورين التشريعي والرقابي.
وتضمنت التعديلات إعادة النظر في هيكلة بعض اللجان، من خلال دمج الاختصاصات المتشابهة واستحداث لجان جديدة لمواكبة الملفات المستجدة، الأمر الذي يسهم في تحقيق قدر أكبر من التخصص ومنع تداخل الصلاحيات.
كما شملت التغييرات آلية تشكيل اللجان، حيث تم تنظيم عدد الأعضاء وضمان التمثيل العادل للهيئات البرلمانية، إلى جانب وضع ضوابط أكثر وضوحًا لانتخاب رؤساء اللجان وهيئات مكاتبها، بما يعزز الشفافية ويكرّس مبدأ تكافؤ الفرص.
وعلى صعيد الدور الرقابي، عززت التعديلات صلاحيات اللجان في مناقشة مشروعات القوانين والاتفاقيات، ومنحتها مساحة أوسع لاستدعاء المسؤولين ومتابعة أداء الجهات التنفيذية، بما يدعم أدوات المساءلة البرلمانية.
كذلك ركزت التعديلات على تطوير آليات العمل الداخلي، عبر اعتماد وسائل تنظيمية وتقنية حديثة، وتشجيع عقد جلسات استماع مع المختصين، إضافة إلى تفعيل التنسيق بين اللجان في القضايا ذات الطابع المشترك.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعٍ مستمرة لترسيخ مبادئ الكفاءة والشفافية، وتعزيز دور اللجان النيابية الدائمة بوصفها الركيزة الأساسية في العمل البرلماني.
