البرلمان الأوروبي يدرج المغرب ضمن «الدول الآمنة» ويقر إجراءات لتسريع البت بطلبات اللجوء
أقرّ البرلمان الأوروبي حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تسريع معالجة طلبات اللجوء، شملت تصنيف المغرب ضمن قائمة «الدول الآمنة» إلى جانب تونس ومصر والهند وكوسوفو وبنغلادش وكولومبيا.
وبموجب هذا التصنيف، ينتقل عبء الإثبات إلى طالب اللجوء لإثبات تعرضه لخطر الاضطهاد في حال عودته إلى بلده، ما قد يقلص فرص قبول طلبات المغاربة. كما يتيح التشريع الجديد للاتحاد الأوروبي إبرام اتفاقيات مع دول ثالثة لمعالجة طلبات اللجوء خارج أراضيه، في خطوة اعتبرها خبراء تحولاً في حوكمة الهجرة باتجاه ما يُعرف بـ«الضبط المسبق».
وفي ما يتعلق بالمغرب، لم يصدر أي التزام رسمي بالانخراط في مثل هذه الاتفاقيات، وذلك لأسباب قانونية ولوجستية.
ومن المتوقع أن يسهم التصنيف الجديد في تسريع إجراءات الرفض والإعادة، وقد يدفع نحو إعادة توجيه الهجرة المغربية باتجاه مسارات أكثر انتقائية مرتبطة بسوق العمل، أو إلى طرق غير نظامية أكثر تعقيداً، في حين يُتوقع أن يكون التأثير المباشر محدوداً على المغاربة المقيمين في أوروبا.
.png)