جدل حول محافظ صلاح الدين بعد خروجه وعودته لمنصبه عدة مرات خلال أسبوعين
أثار محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، جدلاً واسعاً حول قانونية الإجراءات الإدارية بعد خروجه من منصبه والعودة إليه أربع مرات خلال فترة أسبوعين.
ففي 26 يناير الماضي، أصدر الفحل أمراً إدارياً لإنهاء مهامه كمحافظ وتكليف نائبه الأول، هاشم عزاوي، بمنصب المحافظ بالوكالة، وذلك تمهيداً لأداء الفحل لليمين الدستورية كنائب في البرلمان العراقي. إلا أنه في اليوم التالي، وبعد تأجيل انعقاد جلسة البرلمان، عاد مباشرة إلى منصب المحافظ وألغى قراره الأول، واستأنف مباشرة مهامه.
وفي 1 شباط أدى الفحل اليمين الدستورية كنائب في البرلمان، لكن بتاريخ 8 شباط أصدر أمراً إدارياً مجدداً، بصفته "محافظ صلاح الدين"، لإنهاء تكليف نائبه الأول والعودة لمباشرة مهامه كمحافظ، في خطوة وصفها مراقبون بأنها "مشوهة قانونياً"، لعدم وضوح السياق القانوني الذي يسمح بذلك.
ويشير خبراء إلى أن الثغرة القانونية في الأمر الأول تكمن في أن الفحل ألغى منصبه وأعاد تعيين نفسه، رغم أنه لم يكن يمتلك صفة رسمية لإنهاء تكليف المحافظ بالوكالة وإعادة تكليف نفسه، معتمداً على قرار من مجلس النواب يُعيد الأمور إلى ما كانت عليه، ما أدى عملياً إلى إلغاء تأديته لليمين الدستورية كنائب وعودته كمحافظ.
.png)