مستشار رئيس الوزراء: العراق مستمر بتصدير النفط لتعظيم الإيرادات وتأمين 90% من موارد الدولة
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن العراق يواصل العمل على ضمان تدفق صادراته النفطية بهدف تعزيز الإيرادات العامة وتقليل عجز الموازنة، مشيراً إلى أن النفط ما يزال يشكل المصدر الأساسي لإيرادات الدولة.
وأوضح صالح أن الاقتصاد العراقي يعتمد بدرجة كبيرة على العائدات النفطية التي تمثل ما بين 85 إلى 90 بالمئة من إيرادات الموازنة العامة، ما يجعل استمرار التصدير أمراً ضرورياً حتى في ظل ارتفاع الأسعار.
وبيّن أن استقرار عمليات التصدير يرتبط بعدة عوامل رئيسية، من بينها الأوضاع الأمنية في مسارات التصدير البحرية، ولا سيما عبر مضيق هرمز، إضافة إلى القدرة اللوجستية للموانئ الجنوبية في البصرة، فضلاً عن حجم الطلب العالمي على النفط، خاصة من الأسواق الآسيوية مثل الصين والهند. وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار يمنح العراق حافزاً أكبر لزيادة الصادرات بهدف تعظيم الإيرادات.
وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار النفط لفترة طويلة قد يتيح للعراق تقليص جزء كبير من عجز الموازنة، فضلاً عن تحقيق فوائض مالية وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية. ولفت إلى أن ذلك يعتمد على عدة عوامل، أبرزها حجم الإنتاج اليومي الذي يتراوح بين 3 و4 ملايين برميل، ومستوى الإنفاق الحكومي، إضافة إلى التزام العراق بحصص الإنتاج ضمن تحالف أوبك بلس.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار وحده لا يعالج المشكلة الاقتصادية بشكل كامل، نظراً لاعتماد الاقتصاد العراقي شبه الكامل على النفط، مبيناً أن العراق يمتلك خيارات بديلة لتصدير نفطه في حال حدوث تحديات أمنية أو جيوسياسية في مسارات التصدير عبر الخليج.
ومن بين هذه البدائل، خط أنابيب كركوك – جيهان الذي يمر عبر تركيا وصولاً إلى البحر المتوسط، فضلاً عن استمرار التصدير عبر الموانئ الجنوبية في البصرة مثل ميناء البصرة النفطي وميناء خور العمية، اللذين يشكلان المنفذ الرئيسي للصادرات العراقية حالياً.
كما أشار إلى مشاريع مستقبلية، من بينها خط أنابيب مقترح يربط العراق بالأردن وصولاً إلى ميناء العقبة على البحر الأحمر، إضافة إلى إمكانية إعادة إحياء خطوط تصدير قديمة باتجاه السعودية والبحر الأحمر.
ولفت صالح إلى أن من الخيارات المطروحة أيضاً التوسع في عمليات التكرير داخل العراق عبر إنشاء مصافٍ جديدة لتصدير المشتقات النفطية بدلاً من النفط الخام. أما خيار نقل النفط بالشاحنات، فرغم توفر نحو 20 ألف صهريج يمكنها نظرياً نقل كميات كبيرة، إلا أنه غير عملي اقتصادياً مقارنة بالنقل عبر الأنابيب أو البحر، إذ إن نقل ثلاثة ملايين برميل يومياً يتطلب طابور شاحنات يمتد لنحو 500 كيلومتر، وهو أمر غير قابل للتطبيق عملياً.
.png)