خبراء يقترحون بدائل لتصدير النفط العراقي بعيداً عن مضيق هرمز
طرح خبراء اقتصاديون مجموعة من الخيارات البديلة التي يمكن للعراق اعتمادها لتصدير نفطه في حال تعطل المرور عبر مضيق هرمز، من بينها النقل البري بالصهاريج، والتوصل إلى تفاهمات سياسية لتأمين ممرات بحرية آمنة، أو مرافقة الناقلات بحماية عسكرية.
وأوضح رئيس مؤسسة أصول للتطوير الاقتصادي، خالد الجابري، أن هناك ثلاثة مسارات واقعية يمكن التفكير بها كبدائل مؤقتة، أولها نقل النفط براً باستخدام الصهاريج، وثانيها العمل عبر القنوات الدبلوماسية لضمان مرور آمن للناقلات، أما الثالث فيتمثل بتأمين مرافقة عسكرية للسفن أثناء عبورها الممرات الحساسة.
وأشار إلى أن العراق يمتلك قدرة نقل بري ملحوظة، إذ يقدر عدد الصهاريج النفطية بنحو 20 ألف حوضية. وتبلغ سعة الحوضية الواحدة عادة بين 30 و40 ألف لتر، أي ما يقارب 200 برميل من النفط في المتوسط، ما يعني أن القدرة النظرية للنقل في الدورة الواحدة قد تصل إلى نحو 4 ملايين برميل.
لكن الجابري أوضح أن النقل البري لا يتم بشكل مستمر كما هو الحال في الأنابيب أو الناقلات البحرية، إذ تمر كل صهريج بدورة كاملة تشمل التحميل والنقل والتفريغ ثم العودة، وهو ما قد يستغرق عدة أيام، ما يجعل القدرة الفعلية اليومية أقل بكثير من القدرة النظرية، وقد لا تتجاوز في أفضل الظروف نحو مليون برميل يومياً.
وبيّن أن هذا الخيار يواجه تحديات عدة، أبرزها الضغط على شبكة الطرق والحاجة إلى تنظيم أمني ولوجستي واسع، إضافة إلى ارتفاع كلفة النقل مقارنة بوسائل التصدير التقليدية، مؤكداً أن الصهاريج يمكن أن تمثل حلاً مؤقتاً لتخفيف الأزمة وليس بديلاً كاملاً للصادرات النفطية.
أما الخيار الثاني، والمتمثل في التفاوض السياسي، فيعد الأقل كلفة والأكثر واقعية في أوقات الأزمات، إذ يمكن عبر التفاهمات الإقليمية ضمان استمرار حركة الملاحة في الممرات البحرية الحيوية. وأشار إلى أن استقرار تدفق النفط يظل مصلحة مشتركة للعديد من الأطراف، نظراً لاعتماد الاقتصاد العالمي على إمدادات الطاقة.
وفيما يتعلق بالخيار الثالث، أوضح أن تنظيم حركة ناقلات النفط ضمن قوافل بحرية ترافقها قوات عسكرية قد يقلل من مخاطر الاستهداف أثناء العبور، لكنه يرفع في المقابل تكاليف الشحن والتأمين البحري، كما قد يؤدي إلى بطء حركة التجارة، رغم أنه يبقى خياراً مطروحاً للحفاظ على استمرار تدفق النفط في حال تعذر وقف التجارة النفطية.
.png)