فائق زيدان ينتقد تفسير "الكتلة الأكبر" ويدعو إلى تعديل دستوري لحسم الجدل
استعرض رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، ما وصفه بـ"المثالب الدستورية" في تفسير المحكمة الاتحادية العليا لمفهوم "الكتلة النيابية الأكثر عدداً"، معتبراً أن الكتلة الأكبر ينبغي أن تكون الكتلة الفائزة في الانتخابات، لا تلك التي تتشكل لاحقاً عبر التحالفات داخل مجلس النواب.
وأوضح زيدان في مقال أن الدستور يمثل القاعدة العليا للنظام القانوني في الدولة، وأن تفسير نصوصه ليس إجراءً فنياً فحسب، بل عملية تؤثر في بنية النظام السياسي برمته. وأشار إلى أن الخطأ في التفسير لا يتمثل في اختلاف وجهات النظر، بل في الابتعاد عن روح الدستور وتحميل النصوص ما لا تحتمل، أو تغليب اعتبارات ظرفية على المبادئ الدستورية.
وبيّن أن المادة (76) من دستور 2005، الخاصة بتكليف مرشح "الكتلة النيابية الأكثر عدداً" بتشكيل مجلس الوزراء، أثارت جدلاً واسعاً بشأن المقصود بالمصطلح: هل هي الكتلة الحاصلة على أعلى عدد من المقاعد في الانتخابات، أم التي تتشكل بعد إعلان النتائج عبر تحالفات برلمانية؟
ولفت إلى أن قرار المحكمة الاتحادية الصادر عام 2010 أجاز اعتماد أي من الحالتين، سواء الكتلة الفائزة باسم واحد أو المتشكلة من تحالفات بعد الانتخابات، معتبراً أن هذا التفسير خالف ظاهر النص الدستوري، وأتاح تغيير موازين القوى التي أفرزتها صناديق الاقتراع، ما أدى إلى أزمات سياسية متكررة وتأخير تشكيل الحكومات في دورات انتخابية عدة.
وأكد زيدان أن الجدل حول "الكتلة الأكبر" تحول إلى محور صراع سياسي دائم، مشيراً إلى أن معالجة الإشكال تستدعي إما تعديلاً دستورياً صريحاً يحدد المقصود بالكتلة الأكبر بوصفها القائمة الفائزة انتخابياً، أو تعديل قانون مجلس النواب لتنظيم آلية تسجيلها بشكل نهائي في الجلسة الأولى، أو إعادة نظر المحكمة الاتحادية في تفسيرها السابق واعتماد قراءة أكثر تقييداً تربط المفهوم بنتائج الانتخابات حصراً
.png)