عقود على طريقة “العلاقات المسمومة”.. هل تورط العراق مع شركة تحترف المقاضاة وربح التعويضات
أثار تعثر تنفيذ عقود غاز أبرمها العراق مع شركة شركة الهلال للغاز الإماراتية تساؤلات بشأن طبيعة هذه الاتفاقيات، وإمكانية تحوّلها إلى نزاعات قانونية قد تكلف بغداد تعويضات مالية كبيرة، في ظل تاريخ الشركة في المقاضاة الدولية.
وتعود القضية إلى عام 2023 عندما وقع العراق ثلاثة عقود ضمن جولة التراخيص الخامسة لتطوير حقول الغاز في مناطق الخشم الأحمر وكلابات بمحافظة ديالى، إضافة إلى حقل الخضر في البصرة، وكان من المفترض أن تسهم هذه المشاريع بإنتاج نحو 400 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميًا، وهي كمية تعادل نحو ثلث ما ينتجه العراق حاليًا من الغاز.
وبحسب المخطط الأولي، كان من المفترض أن يبدأ الإنتاج خلال مدة لا تتجاوز 18 شهرًا، أي بحلول منتصف عام 2024 تقريبًا، إلا أن مرور نحو عامين على توقيع الاتفاقيات لم يشهد أي تقدم فعلي في تنفيذ المشاريع أو زيادة الإنتاج، بينما بقيت الحقول مجمدة دون استثمار.
ويرى مراقبون أن التأخير يثير مخاوف من أن تتحول هذه العقود إلى نزاعات قانونية، خصوصًا أن العقد يمنح الشركة حق إدارة الحقول لمدة تصل إلى 20 عامًا، ما يجعلها من الاتفاقيات طويلة الأمد والمؤثرة في قطاع الطاقة العراقي.
وتستند هذه المخاوف إلى سجل الشركة في النزاعات الدولية، إذ خاضت الشركة سابقًا نزاعًا طويلًا مع شركة النفط الوطنية الإيرانية بشأن عقد غازي يعود إلى عام 2001، انتهى بحكم تحكيمي دولي يقضي بدفع تعويضات ضخمة لصالح الشركة. كما خاضت الشركة نزاعًا قضائيًا آخر مع حكومة إقليم كردستان العراق حصلت بموجبه على تعويض قُدر بنحو ملياري دولار عبر محكمة في دبي.
ويرى خبراء في قطاع الطاقة أن التعاقد مع شركات تمتلك تاريخًا طويلًا في النزاعات القانونية قد يضع الحكومات أمام مخاطر مالية، خاصة إذا تعثرت المشاريع أو نشأت خلافات حول تنفيذ بنود العقد، وهو ما قد يفتح الباب أمام دعاوى تحكيم دولية بمبالغ كبيرة.
.png)