وزارة العدل تعزز إجراءات الأمن داخل الأقسام الإصلاحية وتفعّل مركزاً استخبارياً لمراقبة الأنشطة المشبوهة
أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، اتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية لتعزيز الأمن داخل الأقسام الإصلاحية، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة، مؤكدة تفعيل مركز استخباري لمتابعة أي أنشطة مشبوهة أو محاولات لإدخال مواد ممنوعة.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد لعيبي أن الوزارة بدأت بتطبيق إجراءات احترازية جديدة لمواكبة الأوضاع الحالية، مشيراً إلى أن التعليمات تضمنت تعزيز الجهد الاستخباري داخل الأقسام الإصلاحية.
وبيّن أن هذه الإجراءات تشمل تنسيق العمل عبر المركز الاستخباري المشترك، إلى جانب تعزيز التعاون بين القوات الأمنية التابعة لدائرة الإصلاح العراقية والقوات المكلفة بحماية الأحزمة الأمنية القريبة من تلك الأقسام.
وأضاف أن الخطوات تتضمن أيضاً تكثيف عمليات التفتيش في محيط الأقسام الإصلاحية وداخل الزنازين، وتطوير آليات التعامل مع النزلاء، فضلاً عن استمرار تصنيفهم وفق معاييرهم الأمنية، إلى جانب تعزيز منظومات كاميرات المراقبة داخل المرافق الإصلاحية.
وأشار إلى دعم هذه الأقسام بعناصر أمنية مدربة تمتلك خبرة في التعامل مع السجناء بحسب تصنيفاتهم الأمنية، مؤكداً وجود مركز استخباري مشترك يعمل بالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب وقيادة العمليات المشتركة لرصد أي محاولات مشبوهة أو إدخال أجهزة اتصال ومواد محظورة إلى داخل الأقسام الإصلاحية.
.png)