اضطرابات الملاحة ترفع أسعار الغذاء في العراق… مخاوف من موجة غلاء جديدة
تشهد الأسواق العراقية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، في ظل تأثر حركة التجارة العالمية باضطرابات الملاحة في بعض الممرات البحرية نتيجة التوترات والحرب الدائرة في الشرق الأوسط.
ورغم أن بعض البضائع لم تتأثر بشكل كبير بالأحداث، فإن سلعاً أخرى شهدت زيادات وصلت إلى نحو 25%. ويؤكد أحد تجار الجملة في منطقة جميلة الصناعية شرقي بغداد، التي تعد مركزاً رئيسياً لمخازن المواد الغذائية والمنتجات الزراعية والحيوانية، أن الارتفاع شمل عدداً من المواد المستوردة.
وأوضح أن سعر كيس الأرز زنة 30 كيلوغراماً ارتفع بنحو 10% ليصل إلى 55 ألف دينار بعد أن كان بحدود 50 ألفاً الأسبوع الماضي، فيما سجلت بعض أنواع الزيوت زيادة تقارب 23% ليصل سعر اللتر إلى نحو 3000 دينار، ما يشير إلى أن متوسط الارتفاع في بعض السلع الغذائية بلغ نحو 17% خلال الفترة الأخيرة.
وجاءت هذه الزيادات بالتزامن مع اضطرابات في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز نتيجة التوترات الإقليمية، الأمر الذي أثر على حركة الشحن البحري والتجارة الدولية، وأدى إلى تأخر وصول البضائع وارتفاع تكاليف النقل، وهو ما انعكس بدوره على أسعار السلع في الأسواق المحلية.
من جهتهم، أكد مواطنون أن الارتفاع الأخير في الأسعار زاد من الضغوط على الأسر، خصوصاً مع تزايد احتياجات شهر رمضان. وتقول إحدى ربات البيوت إن أسعار الأرز والزيوت ومعجون الطماطم ارتفعت بشكل واضح، ما جعل تأمين الاحتياجات الأساسية أمراً أكثر صعوبة، في ظل اضطرار بعض العائلات إلى شراء كميات أقل لتجنب الضغط على ميزانياتها.
وتشير مواطنة أخرى إلى أن تأخر توزيع الحصة التموينية لأكثر من شهرين فاقم معاناة الكثير من العائلات، مبينة أن بعض التجار استغلوا هذا الوضع لرفع الأسعار، الأمر الذي حرم شريحة من المواطنين من تأمين احتياجاتهم الأساسية بسهولة.
في المقابل، يؤكد تجار مواد غذائية أن الأسواق تواجه تحديات في الاستيراد خلال الفترة الحالية، مع تراجع المخزون تدريجياً نتيجة تأخر وصول الشحنات، محذرين من احتمال ارتفاع الأسعار بشكل أكبر في حال استمرار تعطل طرق النقل أو تأخر الشحنات.
من جانبها، أوضحت وزارة التجارة أنها رصدت ارتفاعاً في أسعار عدد من المواد الغذائية في مختلف المحافظات، مشيرة إلى أن هذه الزيادات مرتبطة بمتغيرات إقليمية ودولية تؤثر على سلاسل التوريد وحركة التجارة العالمية. وأكدت الوزارة أنها تعمل على تجهيز مفردات السلة الغذائية للمواطنين وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية لضمان استقرار السوق.
كما لفتت إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمراقبة الأسواق ومنع حالات الاستغلال أو المضاربة بالأسعار، إلى جانب دعم عمليات الاستيراد وتنويع مصادرها لتأمين المواد الغذائية بأسعار مناسبة.
ويرى خبراء اقتصاديون أن اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز والسلع، يرفع تكاليف النقل والشحن، ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار المواد الغذائية المستوردة ويزيد من الضغوط على الأسواق المحلية.
ويقترح المختصون عدداً من الحلول للتخفيف من تأثير هذه الارتفاعات، أبرزها تنويع مصادر الاستيراد عبر طرق بديلة، وتعزيز الإنتاج المحلي، ودعم القطاع الزراعي، إلى جانب تفعيل المخزون الاستراتيجي وضمان انتظام توزيع الحصة التموينية لمنع الاحتكار والمضاربة.
ويؤكد اقتصاديون أن اعتماد العراق الكبير على الاستيراد في توفير السلع الأساسية يجعل السوق المحلية أكثر عرضة للتأثر بالأزمات الخارجية، مشددين على ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية والزراعية والصناعات الغذائية لتقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد
.png)