توجيه حكومي بإيقاف عقود 150 ألف درجة وظيفية وإعادة تنظيمها وفق قانون الموازنة
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة المالية العراقية، اليوم الأحد، عن صدور توجيه يقضي بإيقاف العمل بعقود ما يُعرف بـ"الموازنة الثلاثية" الخاصة بنحو 150 ألف درجة وظيفية، مع إعادة ربطها بأحكام قانون الموازنة الاتحادية.
وأوضحت الوثيقة، الموجهة إلى مجلس النواب العراقي، أن تفسير إحدى الفقرات في كتاب رسمي سابق يستوجب تعليق العمل بكافة النصوص المتعلقة بهذه العقود ضمن قانون الموازنة للأعوام 2023 و2024 و2025.
وبيّنت أن القرار يستند إلى مخاطبات رسمية سابقة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المعتمدة.
كما تضمنت الوثيقة، الموقعة من قبل طيف سامي، توجيهاً واضحاً بإيقاف العمل بهذه العقود بشكل مؤقت إلى حين تسوية وضعها وفق الأطر القانونية المرتبطة بقانون الموازنة.
.png)