خيارات نيابية لمعالجة تأخر موازنة 2026 بين الاقتراض وقوانين طارئة
كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، عن جملة من الخيارات المطروحة لمعالجة تأخر إقرار موازنة عام 2026، من أبرزها اللجوء إلى قوانين الاقتراض أو تشريع قانون طارئ مشابه لقانون الأمن الغذائي، وذلك بحسب متطلبات المرحلة والتنسيق مع الحكومة.
وأوضح عضو اللجنة، جمال كوجر، أن هذه البدائل تعتمد على حاجة الحكومة ومدى تعاونها مع مجلس النواب، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تعمل بصيغة تصريف الأعمال، ما يحدّ من قدرتها على تقديم مشاريع قوانين مالية كبيرة بشكل منفرد.
وبيّن أن الحكومة تستطيع الاستمرار بالصرف وفق قاعدة (1 على 12) من الموازنة التشغيلية، وهو ما يضمن تأمين رواتب الموظفين، باستثناء بعض الحالات الخاصة مثل إضافة عقود جديدة بعد عام 2025.
وأشار إلى أن خيار الاقتراض يرتبط بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أن حسم هذا الملف ضمن التوقيتات الدستورية سيسهم في تسريع تقديم مشروع الموازنة، الذي يُعد أساسياً لتنظيم الإنفاق العام وإدارة الشؤون المالية للدولة.
كما لفت إلى أن تشريع أي قانون ذي طابع مالي يتطلب تنسيقاً مع السلطة التنفيذية، موضحاً أن القوانين الطارئة، مثل قانون الأمن الغذائي سابقاً، جاءت بناءً على طلب حكومي.
وأكد أن مجلس النواب مستعد لدعم الحكومة عبر تشريعات استثنائية عند الحاجة، سواء من خلال الاقتراض أو قوانين طارئة، لكنه أشار إلى عدم وجود طلب رسمي حتى الآن بهذا الشأن، مشدداً في الوقت ذاته على أن الموازنات ستعود إلى النظام السنوي، دون توجه لإقرار موازنات متعددة السنوات.
.png)