صندوق النقد: انكماش متوقع للاقتصاد العراقي في 2026 وسط اضطرابات أسواق الطاقة
توقّع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد العراقي انكماشاً ملحوظاً خلال عام 2026، في ظل تصاعد تداعيات الصراع في منطقة الشرق الأوسط واستمرار الضغوط على أسواق الطاقة العالمية.
ووفقاً لتقديرات الصندوق، من المرجح أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي في العراق بنسبة قد تصل إلى 6.8% خلال العام المقبل، نتيجة الاضطرابات التي تؤثر على قطاع النفط، الذي يُعد المصدر الرئيسي للإيرادات في البلاد.
ويأتي هذا التوقع في ظل حالة عدم الاستقرار الإقليمي، خصوصاً مع استمرار التوترات التي انعكست على حركة الملاحة في مضيق هرمز، ما أدى إلى تعطّل جزئي في عمليات التصدير وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على ناقلات النفط.
كما أشار التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية قد لا يكون إيجابياً بالكامل للعراق، إذ يترافق مع زيادة في كلف الاستيراد وتصاعد الضغوط التضخمية، ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات داخل البلاد.
وفي السياق ذاته، حذّر الصندوق من أن استمرار الصراع قد يدفع بأسعار النفط إلى ما فوق 110 دولارات للبرميل، وهو ما قد يزيد من صعوبة السيطرة على التضخم ويؤدي إلى تشديد السياسات النقدية عالمياً، بما ينعكس سلباً على الاقتصادات النامية.
وبيّن التقرير أن التأثيرات تمتد إلى دول أخرى في المنطقة، حيث من المتوقع تراجع الناتج في قطر بنسبة 8.6%، وإيران بنسبة 6.1%، والكويت بنسبة 0.6%، والبحرين بنسبة 0.5%، نتيجة تداعيات الصراع وارتفاع كلف الطاقة.
وفي حال استمرار هذه الظروف، قد يواجه العراق ضغوطاً مزدوجة بين تذبذب الإيرادات النفطية من جهة، وارتفاع الإنفاق الحكومي لمواجهة تداعيات الأزمة من جهة أخرى، ما قد ينعكس على الاستقرارين المالي والاقتصادي في البلاد.
.png)