بين النص والتطبيق.. حماية المواطن في العراق مرهونة بفاعلية الرقابة والمساءلة
رغم ما يتضمنه الدستور والقوانين في العراق من نصوص واضحة تكفل حماية المواطن وضمان حقوقه، تبقى الفجوة قائمة بين ما هو مكتوب وما يُطبق على أرض الواقع، في ظل تحديات تتعلق بضعف الرقابة وقصور آليات المساءلة.
وتؤكد التجارب اليومية أن وجود التشريعات وحده لا يكفي لتحقيق العدالة، ما لم تُرفق بإجراءات رقابية فعالة تضمن تنفيذها، وتُحاسب المقصرين في المؤسسات المختلفة. فغياب المساءلة أو ضعفها يفتح الباب أمام التجاوزات ويقوض ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.
ويرى مختصون أن تفعيل دور الأجهزة الرقابية وتعزيز استقلاليتها، إلى جانب دعم السلطة القضائية، يمثلان حجر الأساس في بناء منظومة قادرة على حماية الحقوق والحريات. كما أن الشفافية في إدارة الملفات العامة تُعد عاملاً حاسماً في الحد من الفساد وتعزيز ثقة المجتمع.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية إشراك المجتمع المدني ووسائل الإعلام في مراقبة الأداء الحكومي، بما يسهم في كشف الخلل ودفع عجلة الإصلاح، خاصة في بلد يسعى إلى ترسيخ الاستقرار وبناء مؤسسات قوية.
إن حماية المواطن في العراق لا ترتبط فقط بوجود النصوص القانونية، بل بمدى الالتزام بتطبيقها، ووجود إرادة حقيقية لتفعيل مبدأ المحاسبة، بما يضمن تحقيق العدالة وصون كرامة الإنسان.
.png)