مجلس النواب يتجه لإدراج تعديل قانون التقاعد العسكري وإلغاء شرط العمر
يتجه مجلس النواب العراقي إلى إدراج مقترح تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة، في خطوة تهدف إلى معالجة ملفات تمس شريحة واسعة من منتسبي الأجهزة الأمنية.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، كريم عليوي، إن تفعيل قانون التقاعد العسكري يعد من القضايا الأساسية التي تحظى باهتمام اللجنة، نظراً لارتباطه المباشر بمنتسبي القوات الأمنية الذين قدموا خدمات كبيرة في مختلف الظروف.
وأشار إلى وجود توجه واضح خلال الدورة البرلمانية الحالية لتكثيف الجهود لإقرار التعديلات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، وفي مقدمتها وزارة الداخلية العراقية، بما يسهم في دعم هذه الشريحة وتحسين أوضاعها.
من جانبه، أوضح النائب عثمان الشيباني أن إدراج المقترح جاء نتيجة عمل ومتابعة مستمرة من لجنة الأمن والدفاع، مؤكداً أن أبرز التعديلات تتضمن إلغاء شرط العمر بشكل نهائي، مقابل اعتماد مدة خدمة فعلية لا تقل عن 15 سنة كشرط أساسي للاستحقاق التقاعدي.
وأضاف أن هذا التوجه يشمل منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، ويهدف إلى تحقيق العدالة وإنصاف من قضوا سنوات خدمتهم في المواقع الأمنية.
بدوره، أكد النائب أحمد الخزعلي أن التعديل يسعى لمعالجة الإشكاليات السابقة، خصوصاً شرط العمر المحدد بـ45 عاماً، والذي كان عائقاً أمام حصول عدد من المنتسبين على حقوقهم التقاعدية، مشيراً إلى أن اعتماد مدة الخدمة يمثل بديلاً أكثر واقعية وعدالة.
وأوضح أن هذا التحرك يعكس توجهاً نيابياً لإعادة النظر في القوانين التي تمس حياة العاملين في المؤسسات الأمنية، متوقعاً أن يسهم إقرار التعديل في تحقيق استقرار أكبر للمنتسبين وتوفير ضمانات أوضح لمستقبلهم بعد انتهاء الخدمة.
.png)