بين الروتين والفساد.. لماذا تعجز مشاريع العراق عن مجاراة سرعة الشركات الأجنبية؟
تتكرر مشاهد تأخر المشاريع في العراق، رغم الإمكانات المالية والبشرية المتاحة، ما يثير تساؤلات حول أسباب عجزها عن مجاراة سرعة وكفاءة الشركات الأجنبية التي تنفذ أعمالها ضمن جداول زمنية أقصر وبنتائج أكثر وضوحاً.
أحد أبرز الأسباب يتمثل في الروتين الإداري المعقد، حيث تتطلب المشاريع المحلية المرور بسلسلة طويلة من الموافقات والإجراءات، ما يؤدي إلى إبطاء التنفيذ وإرباك سير العمل. في المقابل، تعتمد الشركات الأجنبية على أنظمة إدارية مرنة وآليات حسم سريعة، تقلل من التعقيد وتسرّع الإنجاز.
كما يلعب الفساد دوراً محورياً في تعطيل المشاريع، من خلال تضخم التكاليف، وضعف جودة التنفيذ، وتأخير الإنجاز نتيجة تضارب المصالح أو سوء إدارة الموارد. هذه العوامل تؤدي إلى استنزاف الأموال دون تحقيق نتائج ملموسة، وتؤثر سلباً على ثقة المواطن.
من جهة أخرى، تعاني بعض المؤسسات المحلية من ضعف التخطيط وقلة الخبرات الفنية المتخصصة، فضلاً عن غياب المتابعة الدقيقة والتقييم المستمر، ما يجعل المشاريع عرضة للتلكؤ أو التوقف. بينما تعتمد الشركات الأجنبية على دراسات جدوى دقيقة، وإدارة مشاريع احترافية، واستخدام تقنيات حديثة تضمن كفاءة التنفيذ.
ولا يمكن إغفال أثر البيئة القانونية والتنظيمية، حيث تفتقر في بعض الأحيان إلى الوضوح والاستقرار، ما يخلق تحديات إضافية أمام تنفيذ المشاريع المحلية. في حين تعمل الشركات الأجنبية غالباً ضمن عقود واضحة وشروط صارمة تضمن الالتزام بالمواعيد والجودة.
إن معالجة هذه الإشكاليات تتطلب إصلاحاً حقيقياً يبدأ بتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة والمساءلة، إلى جانب الاستثمار في تطوير الكوادر الوطنية. فبدون ذلك، ستبقى الفجوة قائمة بين ما يُخطط له وما يُنجز فعلياً على أرض الواقع في العراق.
.png)