تحركات برلمانية لإقرار الخدمة الإلزامية في العراق مع تحديد الفئات المشمولة والاستثناءات
كشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، عن أبرز ملامح مشروع قانون الخدمة الإلزامية، مؤكدة وجود توجه لإدراجه ضمن جدول أعمال مجلس النواب العراقي خلال الفترة المقبلة.
وأوضح عضو اللجنة، كريم عليوي، أن طرح القانون يمثل خطوة مهمة لتنظيم هذا الملف، مشيراً إلى أنه يُعد مطلباً لتعزيز الانضباط وترسيخ مفهوم الواجب الوطني، لافتاً إلى أن المشروع نوقش في دورات سابقة لكن لم يُقر لأسباب متعددة، فيما باتت الظروف الحالية أكثر ملاءمة لإعادة طرحه.
وبيّن أن مسودات القانون تتضمن شمول الذكور ضمن فئة عمرية يُرجح أن تتراوح بين 18 و35 عاماً، مع تحديد مدة الخدمة بين ستة أشهر وسنتين، تبعاً للمستوى التعليمي ونوع التدريب. كما أشار إلى وجود استثناءات تشمل الطلبة المستمرين بالدراسة، والمعيل الوحيد، والحالات الصحية غير المؤهلة، إضافة إلى بعض التخصصات التي تحتاجها مؤسسات الدولة.
وأضاف أن الخدمة قد تكون عسكرية ضمن صفوف القوات المسلحة، أو بديلة في مجالات مدنية مثل الدفاع المدني ودعم المؤسسات الحكومية، بما يسهم في تعزيز روح المسؤولية لدى الشباب.
من جانبه، أكد عضو اللجنة صكر المحمداوي أن الدورة الحالية تسعى لتمرير القوانين التي تخدم المصلحة العامة، ومن بينها قانون التجنيد الإلزامي، مشيراً إلى أن المشروع يحظى باهتمام داخل اللجنة، لما له من دور في دعم المؤسسة العسكرية وتقليل معدلات البطالة، فضلاً عن تعزيز الانضباط لدى الشباب.
يُذكر أن مشروع القانون لا يزال قيد النقاش داخل البرلمان، ولم يُحسم بشكل نهائي حتى الآن.
.png)