الزراعة تعلن خطة لتوسيع إنتاج الطماطم وملاحقة المحتكرين مع توقعات بانخفاض الأسعار قريباً
أكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، المباشرة بخطة لتوسيع إنتاج الطماطم وتوفيرها محلياً على مدار العام، فيما أشارت إلى تحرك حكومي لملاحقة المتلاعبين بأسعار الطماطم المستوردة.
وقال الوكيل الفني للوزارة مهدي سهر الجبوري، إن شح الإنتاج المحلي لمحصولي الطماطم والباذنجان نهاية شهر آذار الماضي وارتفاع أسعارهما دفع إلى فتح باب الاستيراد اعتباراً من 25 آذار الماضي، ولا يزال مستمراً، إلا أن شح الإنتاج في الدول المجاورة وارتفاع الأسعار فيها تسبب بزيادة أسعار المستورد داخل العراق.
وأضاف أن هناك احتكاراً من قبل بعض المستوردين للمحصول داخل علاوي الجملة، حيث تباع بأسعار مبالغ فيها تفوق أسعار الاستيراد الحقيقية، ما يستدعي إجراءات أمنية مشددة من قبل جهاز الأمن الوطني والأمن الاقتصادي في وزارة الداخلية لمتابعة المحتكرين، لاسيما خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح الجبوري أن نهاية شهر نيسان الحالي ستشهد بدء تدفق الإنتاج المحلي من محافظتي النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، يعقبه إنتاج بقية المحافظات، ما سيؤدي إلى وفرة كبيرة في المحصول، متوقعاً انخفاضاً كبيراً في الأسعار قد يصل إلى مرحلة التصدير كما حدث العام الماضي.
وأشار إلى أن ذروة الإنتاج تبدأ من الشهر الخامس وتستمر حتى شهر شباط، وهي فترة طويلة نسبياً، باستثناء فجوة إنتاجية تستمر 30 يوماً بعد نهاية العروة الخريفية والزراعة المحمية، وهي الفترة التي يتم خلالها فتح باب الاستيراد.
وبيّن أن الوزارة نجحت في توسيع إنتاج البطاطا بجميع المحافظات لتكون متوفرة طوال العام وبأسعار مستقرة مع استمرار التصدير، مؤكداً أن السياسة ذاتها ستطبق على محصول الطماطم عبر التوسع في الزراعة المحمية لتقليص فجوة الإنتاج التي كانت تعتمد سابقاً على الزراعة الصيفية فقط.
وشدد على أن الأساس في سياسة الوزارة هو الاعتماد على المنتج المحلي ومنع الاستيراد، ولا يتم اللجوء إليه إلا في حالات الشحة المؤقتة.
وأكد استمرار التنسيق مع الجهات الأمنية لمنع احتكار المحاصيل سريعة التلف، بما يضمن استقرار الأسعار للمستهلك وحماية المزارع من الخسائر.
.png)