البيئة: إجراءات رقابية وعقابية مشددة للحد من التلوث وإلزام الشركات النفطية بالمعايير البيئية
أوضحت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها الوقائية والعقابية للحد من آثار التلوث البيئي، مؤكدة إلزام الشركات النفطية بالمعايير البيئية وتقليل حرق الغاز المصاحب.
وقال مدير عام التوعية والإعلام البيئي في الوزارة، أمير علي الحسون، إن وزارة البيئة مستمرة في تكثيف الرقابة على الأنشطة الكيميائية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالضوابط البيئية بما يسهم في حماية البيئة والصحة العامة ومنع التلوث الكيميائي.
وأضاف أن المشاتل ومراكز بيع الأسمدة والمبيدات الحشرية تخضع للرقابة البيئية ضمن الإطار التشريعي النافذ، لكون هذه المواد تصنف ضمن المواد ذات التأثير الكبير على البيئة والصحة العامة في حال سوء الاستخدام أو التداول غير الآمن.
وأشار إلى أن إجراءات الوزارة تشمل الرقابة والإجازات البيئية، والتفتيش الميداني الدوري، والتنسيق مع الجهات القطاعية لضمان تنظيم تداول المبيدات والأسمدة ومنع دخول أو بيع المواد غير المسجلة أو المحظورة.
وأكد أن تسجيل أي مخالفة بيئية يقابله اتخاذ إجراءات قانونية وفق التشريعات النافذة، تتضمن توجيه إنذارات رسمية وإلزام الجهة المخالفة بإزالة التجاوز خلال مدة محددة، وفرض غرامات بيئية حسب حجم المخالفة، فضلاً عن إيقاف النشاط مؤقتاً أو غلق الموقع في الحالات كبيرة التلوث، إضافة إلى إحالة المخالفين إلى الجهات القضائية عند وجود ضرر بيئي أو صحي جسيم.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير منظومات رقابية حديثة تعزز من دقة مراقبة التلوث والاستجابة المبكرة، مع إجراءات تنظيمية ورقابية مشددة على القطاع النفطي للحد من آثاره بما يحقق حماية البيئة وصحة المواطنين.
وبيّن أن الوزارة باشرت فعلياً بإدخال وتشغيل منظومات حديثة لرصد التلوث في عدد من القطاعات وبمراحل مختلفة من التنفيذ، وتشمل قطاع نوعية الهواء، وقطاع المياه، والقطاع الصناعي والنفطي.
وأوضح أن هذه المنظومات تسهم في توفير بيانات آنية عن مستويات التلوث، ودعم اتخاذ القرار البيئي السريع، وإصدار إنذارات مبكرة عند تجاوز الحدود المسموح بها، إضافة إلى بناء قواعد بيانات وطنية تساعد في التخطيط البيئي ووضع السياسات.
.png)