توجه برلماني لتعديل قانون التقاعد العسكري وإلغاء شرط العمر
يتجه مجلس النواب إلى إدراج مقترح تعديل قانون الخدمة والتقاعد العسكري ضمن جدول أعمال جلساته المقبلة، في خطوة تهدف إلى معالجة أبرز الإشكاليات التي واجهت المنتسبين خلال السنوات الماضية.
ويؤكد أعضاء في لجنة الأمن والدفاع النيابية أن تفعيل وتعديل قانون التقاعد العسكري يمثل أولوية مهمة، نظراً لارتباطه بشريحة واسعة من منتسبي القوات الأمنية الذين قدموا خدمات كبيرة في مختلف الظروف. وتشير التوجهات الحالية إلى تكثيف الجهود خلال الدورة البرلمانية الحالية لإقرار التعديلات بالتنسيق مع الجهات التنفيذية، بما يسهم في تحسين أوضاع هذه الفئة مهنياً ومعيشياً.
وبحسب الطروحات المطروحة، فإن التعديل يتضمن إلغاء شرط العمر بشكل نهائي، واستبداله باعتماد مدة خدمة فعلية لا تقل عن 15 سنة كمعيار أساسي للاستحقاق التقاعدي، وهو ما يشمل منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية على حد سواء، بهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة.
كما يهدف التعديل إلى تجاوز العقبات التي رافقت تطبيق القانون سابقاً، لا سيما شرط العمر المحدد بـ45 عاماً، والذي حال دون حصول عدد من المنتسبين على حقوقهم التقاعدية. ويرى نواب أن اعتماد مدة الخدمة كبديل يمثل خطوة أكثر واقعية في تحقيق التوازن بين متطلبات الخدمة وضمان حقوق العاملين.
ومن المتوقع أن يسهم إقرار التعديل، في حال التصويت عليه، في تعزيز الاستقرار الوظيفي للمنتسبين وتوفير ضمانات أوضح لمستقبلهم بعد انتهاء الخدمة، فضلاً عن كونه يعكس توجهاً نيابياً لإعادة النظر في القوانين التي تمس حياة العاملين في المؤسسات الأمنية.
.png)