النزاهة النيابية تتجه لإلزام المشاريع الاستثمارية بتشغيل 70% من العراقيين
تعتزم لجنة النزاهة النيابية اتخاذ إجراءات جديدة لإلزام المشاريع الاستثمارية بتشغيل ما لا يقل عن 70 بالمئة من الشباب العراقيين، ضمن مساعٍ تهدف إلى الحد من البطالة وتعزيز فرص العمل المحلية.
وقالت عضو اللجنة ناهدة الدايني إن قطاع الاستثمار في العراق يشهد نمواً ملحوظاً، خصوصاً في بغداد، إلا أنه ما يزال يواجه عدداً من التحديات التي تستدعي مراجعة شاملة لملف الاستثمار والإجازات الممنوحة خلال السنوات الماضية.
وأضافت أن اللجنة تتابع أيضاً ملف المطورين العقاريين، ولاسيما ما يتعلق بالأراضي المخصصة للمشاريع الاستثمارية، مؤكدة وجود توجه لمراجعة إجازات الاستثمار والبناء والكفالات المالية، فضلاً عن دراسة التجاوزات السابقة لضمان تطبيق القانون ومنع أي مخالفات أو مساومات.
وفي ما يخص أسعار المجمعات السكنية، أكدت الدايني أن اللجنة ترى أن الارتفاع الكبير في الأسعار يمثل مشكلة تستوجب المعالجة، خاصة مع منح بعض الأراضي للمستثمرين دون مقابل مالي، مشيرة إلى أن اللجنة ستبحث هذا الملف مع رئيس الوزراء المقبل لإيجاد حلول مناسبة.
وأوضحت أن تعديل قانون الاستثمار سيكون من أبرز أولويات اللجنة خلال المرحلة المقبلة، بهدف إعداد تشريعات تحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية مصالح المواطنين.
كما أشارت إلى أن اللجنة خاطبت الجهات المعنية بملف الاستثمارات النفطية لمعرفة نسب تشغيل العراقيين في المشاريع الاستثمارية، مؤكدة أن التوجه المقبل يهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية ودعم الكفاءات الوطنية عبر إلزام الشركات بتشغيل نسبة أكبر من الأيدي العاملة العراقية.
.png)