أمانة بغداد والكهرباء تشددان على مواجهة التجاوزات وترشيد استهلاك الماء والطاقة
جددت أمانة بغداد ووزارة الكهرباء العراقية دعوتهما للمواطنين إلى التعاون في حماية شبكات الماء والطاقة الكهربائية من التجاوزات والهدر، بالتزامن مع استمرار حملات إزالة المخالفات والتوسع في نصب العدادات لتنظيم الاستهلاك وتحسين كفاءة الخدمات.
وقال المتحدث باسم أمانة بغداد، عدي الجنديل، إن هناك تجاوزات على شبكات المياه الصالحة للشرب داخل العاصمة، تشمل الخطوط الناقلة والشبكات الداخلية، مؤكداً أن الفرق المختصة تتابع هذه الحالات بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وتعمل على إزالة التجاوزات وغلق المنافذ غير القانونية.
وأوضح أن بعض التجاوزات تحدث في المناطق الزراعية من خلال استخدام المياه لأغراض السقي أو تربية الأسماك، مشيراً إلى أن الأمانة تعمل على حماية الشبكات ومنع الهدر لضمان استقرار تجهيز المياه للمواطنين.
وأضاف أن الأمانة مستمرة في توزيع عدادات المياه عبر إجراءات إلكترونية ميسرة من خلال منصة “أور”، مبيناً أن العدادات تساهم في احتساب الاستهلاك الفعلي بدقة بدلاً من التقديرات الجزافية، ما يحقق عدالة أكبر للمستهلكين.
وأشار الجنديل إلى وجود تنسيق دائم مع وزارة الكهرباء لتأمين الطاقة اللازمة لمحطات تصفية المياه، مؤكداً أن بعض المحطات جرى استثناؤها من القطع الكهربائي لضمان استمرار عملها، خصوصاً خلال موسم الصيف.
كما دعا المواطنين إلى الحفاظ على شبكات المياه وعدم استخدامها بشكل غير صحيح، مؤكداً استمرار حملات التوعية لترسيخ ثقافة الاستهلاك الرشيد وتقليل الهدر.
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، أن الوزارة نجحت في خفض نسبة الضائعات في شبكة الكهرباء من مستويات مرتفعة كانت تصل إلى 89 بالمئة إلى نحو 59 ــ 60 بالمئة حالياً، نتيجة تنفيذ خطة شاملة لمعالجة التجاوزات وتنظيم شبكات التوزيع.
وأوضح أن الخطة تضمنت نصب العدادات للمستهلكين وفي محطات التوزيع وخطوط النقل، ما أتاح تتبع حركة الطاقة من محطات الإنتاج حتى وصولها إلى المستهلك النهائي، وأسهم في تقليل الفاقد وتحسين استقرار ساعات التجهيز.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في التوسع بمشروع العدادات الذكية ضمن خطة التحول الرقمي، مشيراً إلى تطبيق المشروع في عدد من المحافظات، منها البصرة وميسان والنجف، مع خطط لتوسيعه إلى محافظات أخرى.
وبيّن موسى أن الوزارة تواصل إزالة التجاوزات على الشبكة الكهربائية وتنظيم الأحمال العالية، مؤكداً أن المخالفين يُلزمون بتعهدات قانونية، وفي حال تكرار المخالفة تُفرض عليهم غرامات قد تشمل احتساب استهلاك بأثر رجعي يصل إلى سنتين، باعتبار هذه التجاوزات إضراراً بالمال العام.
.png)