البيئة تتجه لتحديث ضوابط منح الموافقات البيئية وفق معايير علمية حديثة
أكدت وزارة البيئة أن التعديلات الجديدة على التعليمات البيئية تهدف إلى تحديث الضوابط المعمول بها منذ عام 2011، عبر اعتماد أساليب علمية متطورة لتحديد مواقع الأنشطة الصناعية والاستثمارية بدلاً من الاكتفاء بالمسافات الثابتة عن المناطق السكنية.
وأوضح مستشار الوزارة أن التعليمات الجديدة تعتمد على نماذج رياضية متخصصة لتقييم تأثير الانبعاثات البيئية بشكل دقيق، مع إلزام المشاريع باستخدام أفضل التقنيات المتاحة للحد من التلوث وتحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الموارد والطاقة.
وأشار إلى أن منح الموافقات البيئية للمشاريع سيكون مشروطاً بالتحقق الميداني من تطبيق هذه المعايير، وعدم الاكتفاء بما يرد في تقارير تقييم الأثر البيئي المقدمة من الجهات المنفذة.
وبيّن أن المحددات السابقة أصبحت غير ملائمة بسبب التوسع العمراني الكبير الذي شهدته المدن، إذ إن بعض الاشتراطات كانت تتطلب مسافات يصعب تطبيقها عملياً داخل المناطق الحضرية، ما استدعى اعتماد نهج أكثر واقعية يستند إلى قياس التأثير البيئي الفعلي.
وأضاف أن الوزارة تواصل استكمال متطلبات تنفيذ المبادرة الوطنية للرقابة والتفتيش البيئي، بهدف تطوير منظومة الرقابة وتعزيز إجراءات المتابعة لضمان التزام المشاريع الصناعية والخدمية بالمعايير البيئية المعتمدة.
.png)