العمل تشدد رقابتها على القطاع الخاص وتحدد ضوابط شمول العمال الأجانب بالضمان
وقال مدير عام دائرة الإعلام والعلاقات العربية والدولية في الوزارة كاظم العطواني، إن الوزارة تعتمد زيارات تفتيشية دورية ومفاجئة إلى مواقع العمل للتحقق من تطبيق قانون العمل، مشيراً إلى أن المفتشين يمتلكون صلاحيات الدخول إلى أماكن العمل والاطلاع على ظروفه ومستوى السلامة المهنية.
وأضاف أن الوزارة تدقق سجلات العمال والأجور وعقود العمل لضمان قانونية التشغيل وتسجيل العاملين في الضمان الاجتماعي، إلى جانب استقبال شكاوى العمال والتحقيق فيها ميدانياً للتأكد من عدم وجود انتهاكات أو استغلال.
وأوضح أن الوزارة تصدر تقارير تفتيشية تتضمن ملاحظات وتوصيات، وقد توجه إنذارات لأصحاب العمل لإزالة المخالفات ضمن مدد محددة، وفي حال عدم الالتزام يتم فرض غرامات أو اتخاذ إجراءات قانونية، فضلاً عن إمكانية إيقاف العمل مؤقتاً إذا وُجد خطر يهدد سلامة العمال.
وبيّن العطواني أن نظام التقاعد والضمان الاجتماعي يشمل العمال غير العراقيين العاملين في العراق وفق ضوابط، أبرزها حصول العامل على إجازة عمل رسمية، وتسجيله في الضمان الاجتماعي، مع تحمّل صاحب العمل كامل الاشتراكات، وعدم مساهمة الدولة في ذلك.
وأشار إلى أن العامل الأجنبي يستفيد من مزايا الضمان خلال فترة عمله، ويستحق مكافأة عند انتهاء خدمته ومغادرته البلاد إذا لم تتوفر شروط التقاعد، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مؤكداً أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم سوق العمل وضمان حقوق جميع العاملين.
.png)