مقترح "الإجازات طويلة الأمد" يتجه للبرلمان لمعالجة التضخم الوظيفي ودعم القطاع الخاص
تستعد اللجنة القانونية في مجلس النواب لطرح مقترح قانون "الإجازات طويلة الأمد"، في خطوة تهدف إلى معالجة تحديات التوظيف والضائقة المالية، ومنح الموظفين مرونة أكبر في العمل مع الحفاظ على حقوقهم الوظيفية، بالتوازي مع تقليل الضغط على مؤسسات الدولة.
وأوضح عضو اللجنة القانونية، محمد جاسم الخفاجي، أن مقترح إجازة الخمس سنوات جاء لمعالجة مشكلات رافقت انتهاء العمل بقانون الموازنة كونه قانوناً سنوياً، مشيراً إلى أن المشروع الجديد قُدم كتشريع مستقل لتجاوز الإشكاليات المتراكمة خلال السنوات الماضية.
وبيّن أن القانون يتضمن معالجة واضحة لمرحلة ما بعد الإجازة، إذ كان الموظف سابقاً يواجه صعوبات في العمل ضمن القطاع الخاص بسبب غموض التعليمات، إلا أن المقترح الجديد سمح بشكل صريح للموظف بالعمل خارج الوظيفة الحكومية خلال فترة الإجازة.
وأضاف أن الإجازة لن تكون محددة بخمس سنوات فقط، بل ستكون مفتوحة مع منح راتب اسمي بنسبة 50%، بهدف تمكين الموظف من خوض فرص عمل أخرى، وليس البقاء دون عمل، مع الاحتفاظ بوظيفته الحكومية.
وأشار إلى أن مدة الإجازة لن تُحتسب لأغراض الترفيع أو التقاعد، لكنها يمكن أن تُضاف للخدمة التقاعدية في حال دفع التوقيفات، مؤكداً أن فلسفة القانون تقوم على تخفيف العبء المالي عن الدولة في ظل وجود فائض وظيفي في بعض المؤسسات.
وأكد الخفاجي أن الاعتراضات المتوقعة بشأن نسبة الراتب لا تعكس الهدف الحقيقي للقانون، والذي يركز على دعم انتقال الموظفين إلى القطاع الخاص وتحفيز سوق العمل، لافتاً إلى أن المقترح سيُعرض قريباً للقراءة الأولى تمهيداً لإقراره.
.png)