أمانة بغداد: منع تمليك الأراضي الزراعية المتعارضة مع مشاريع البنى التحتية
أكدت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، أن الأراضي الزراعية التي تتعارض مع مشاريع البنى التحتية المستقبلية داخل العاصمة لن يتم تحويل جنسها إلى سكني أو شمولها بإجراءات التمليك، مشيرة إلى أن التمليك يقتصر على حالات التجاوز المشمولة بقرارات مجلس الوزراء النافذة.
وقال المتحدث باسم الأمانة، عدي الجنديل، إن الأراضي الزراعية المشمولة بإجراءات التمليك تقتصر على التجاوزات الحاصلة حتى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 320 لسنة 2022، فيما لا تشمل الإجراءات أي تجاوزات حدثت بعد ذلك التاريخ.
وأوضح أن جميع الفئات المشمولة بالمناطق الزراعية ستستفيد من التسهيلات المالية وآليات التقسيط التي أقرتها الحكومة، لافتاً إلى أن إجراءات التمليك الحالية تشمل فقط الأراضي التابعة لأمانة بغداد، بينما تتطلب الأراضي العائدة لجهات أخرى نقل ملكيتها أولاً إلى الأمانة قبل استكمال إجراءات العد والفرز وإصدار السندات الرسمية.
وأشار الجنديل إلى أن عملية التمليك تبدأ بتحويل ملكية الأرض إلى أمانة بغداد، ثم إحالتها إلى دوائر التسجيل العقاري لإصدار السندات، مبيناً أن لجاناً مختصة تتولى تحديد أسعار الأراضي بحسب الموقع والنسق العمراني والمجاورات.
وأضاف أن المواطن يحصل على السند الرسمي بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية، إلا أن العقار يبقى محجوزاً لصالح دائرة التسجيل العقاري لحين تسديد كامل المبلغ، ما يمنع التصرف به أو بيعه قبل إتمام التسديد النهائي.
وبيّن أن نظام الدفع يسمح بالتقسيط لمدة تصل إلى 20 عاماً، عبر دفع 10 بالمئة كدفعة أولى وتقسيط المبلغ المتبقي على مدى سنوات طويلة، مؤكداً أن الهدف من تحويل بعض المناطق الزراعية إلى طابو سكني هو إدخال الخدمات الأساسية إليها بعد ضمها إلى التصميم الأساس للعاصمة.
ولفت إلى أن القوانين الحالية لا تتيح للأمانة تقديم الخدمات للمناطق المصنفة زراعياً، مشيراً إلى أن الحد الأدنى لمساحة القطعة المشمولة بالتمليك يبلغ 200 متر مربع وفق الضوابط المعتمدة.
.png)