هرمز يربك الحسابات العراقية.. دعوات لكشف حجم الأزمة وخطط تأمين الرواتب
أثارت التوترات المتصاعدة في مضيق هرمز مخاوف اقتصادية واسعة داخل العراق، وسط تحذيرات من تداعيات محتملة على صادرات النفط والإيرادات المالية، ما دفع جهات سياسية واقتصادية إلى المطالبة بكشف حجم الأزمة ووضع خطط واضحة لحماية رواتب الموظفين.
وأكد مختصون أن أي اضطراب في حركة الملاحة أو صادرات النفط عبر الخليج قد ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، باعتبار النفط المصدر الرئيسي لإيرادات الموازنة العامة.
وطالبت أطراف نيابية الحكومة والبنك المركزي بتوضيح الإجراءات المتخذة لمواجهة أي أزمة مالية محتملة، وضمان استمرار صرف الرواتب وتأمين الالتزامات المالية الأساسية، في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
وأشار مراقبون إلى أن العراق بحاجة إلى تعزيز خطط الطوارئ وتنويع مصادر الإيرادات، لتقليل تأثير التقلبات الجيوسياسية وأسواق الطاقة على الوضع الاقتصادي الداخلي.
.png)