مجلس النواب يمضي نحو إقرار قانون الصحة النفسية وتشريعات خدمية جديدة
يواصل مجلس النواب تحركاته لإقرار عدد من القوانين المهمة التي بقيت عالقة خلال الدورات السابقة، وسط توجه نيابي لمعالجة ملفات تمس الواقع الصحي والاجتماعي والأمني في البلاد.
ومن المقرر أن تتضمن جلسة اليوم الأربعاء القراءة الأولى لمقترح قانون الصحة النفسية، إلى جانب مقترح قانون جامعة العراق للعلوم الأمنية، فضلاً عن القراءة الأولى لمقترح التعديل الأول لقانون العمل رقم (37) لسنة 2015، في خطوة تهدف إلى تطوير القطاعات الحيوية ومواءمتها مع التحديات الراهنة.
وأكدت لجنة الصحة ومكافحة المخدرات أن مقترح قانون الصحة النفسية يتضمن 41 مادة تهدف إلى تنظيم القطاع وفق المعايير الحديثة، مع منح حوافز مالية كبيرة للملاكات الطبية، تصل إلى 200% للأطباء النفسيين و100% لبقية العاملين، بهدف معالجة النقص الحاد في الكوادر وتشجيع العمل في هذا المجال.
كما يفتح القانون المجال أمام خريجي تخصصات علم النفس والإرشاد النفسي والخدمة الاجتماعية للعمل ضمن المؤسسات الصحية، بعد سنوات من بقائهم خارج التوصيفات الوظيفية، إضافة إلى تضمينه تخصيص أراضٍ سكنية للعاملين في هذا القطاع لتحفيزهم على الاستمرار داخل البلاد.
ويتضمن المقترح أيضاً فرض عقوبات صارمة بحق من يمارس العلاج أو الإرشاد النفسي من دون ترخيص رسمي، تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية، في إطار الحد من ظاهرة الدخلاء والمشعوذين.
ويؤكد مختصون أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو حماية المرضى النفسيين، لا سيما فيما يتعلق بسرية المعلومات وضمان حقوقهم الإنسانية، إلى جانب تنظيم آليات تقديم الرعاية النفسية داخل المؤسسات الصحية.
ويُنظر إلى هذا التشريع بوصفه أحد أبرز القوانين المنتظرة، في ظل تزايد معدلات الاضطرابات النفسية خلال السنوات الأخيرة، ما يجعله ضرورة ملحة لدعم النظام الصحي وتعزيز الاستجابة المجتمعية لهذه التحديات.
.png)