وزارة العدل تحيل تعديلاً على قانون رعاية القاصرين إلى البرلمان
أحالت وزارة العدل العراقية تعديلاً على قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 إلى مجلس النواب العراقي، في إطار جهودها لتحديث التشريعات وتعزيز الحماية القانونية للفئات المشمولة بالقانون.
وأوضح مدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، أن التعديل جاء نتيجة المتغيرات الاقتصادية وتراجع قيمة العملة مقارنة بالفترة التي أودعت فيها أموال القاصرين قبل عام 1990، مشيراً إلى أن مشروع التعديل خضع للمناقشة وتمت قراءته قراءة أولى داخل مجلس النواب تمهيداً للمصادقة عليه.
وأضاف أن هذه الخطوة تهدف إلى تطوير الإطار القانوني بما ينسجم مع المستجدات الحالية، ويسهم في تعزيز حماية القاصرين وضمان رعايتهم بصورة تتلاءم مع متطلبات المرحلة الراهنة.
وأشار الساعدي إلى أن دائرة رعاية القاصرين التابعة للوزارة اتخذت إجراءات ضمن مشروع التحول الرقمي، شملت اعتماد الأرشفة الإلكترونية لملفات وحسابات القاصرين، بهدف تسهيل الوصول إلى المعلومات وضمان حفظها بشكل آمن ومنظم، فضلاً عن اعتماد البريد الإلكتروني كوسيلة رسمية للتواصل الإداري.
وأكد أن جميع الفئات المشمولة بقانون رعاية القاصرين تحتاج إلى حماية خاصة على المستويين القانوني والاجتماعي، نظراً للظروف التي قد تجعلها عرضة للاستغلال أو الإهمال، مبيناً أن الدائرة تعمل على توفير برامج وإجراءات متكاملة لضمان حقوقهم ورعايتهم.
.png)