العمل: إقرار قانون المجلس الأعلى للتدريب أولوية نيابية لتوفير فرص عمل للعمالة المحلية
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، أن إقرار قانون المجلس الأعلى للتدريب المهني والتقني يمثل أولوية ضمن التشريعات المطروحة في مجلس النواب، فيما أشارت إلى أن القانون سيسهم في توفير فرص عمل للأيدي العاملة المحلية.
وقالت وكيل الوزارة هدى سجاد، إن ملف البطالة في العراق واسع ويفوق الإجراءات التقليدية، ما يتطلب الحد من العمالة الأجنبية الوافدة بطرق شرعية وغير شرعية، لكونها تستحوذ على فرص العمل المخصصة للعراقيين، إضافة إلى قبولها بأجور وأنماط عمل لا يقبل بها العامل المحلي.
وأضافت أن دور الوزارة يتمثل في دعم وتشجيع العامل الماهر الذي يحتاجه سوق العمل العراقي، مبينة أن نقل مراكز التدريب المهني من دائرة التدريب المهني التابعة للوزارة إلى المحافظات، بموجب تعديل قانون المحافظات، أدى إلى فقدان دور مهم في تنظيم سوق العمل.
ودعت إلى إعادة مراكز التدريب المهني إلى ديوان الوزارة، بهدف وضع خطط تدريبية تتناسب مع احتياجات كل محافظة بحسب طبيعتها الزراعية أو الصناعية أو النفطية أو التجارية أو السياحية أو التقنية.
وأكدت أهمية إقرار قانون المجلس الأعلى للتدريب المهني والتقني، موضحة أن القانون سيوفر فرصاً للأيدي العاملة غير الحاصلة على شهادات، من خلال منحهم تأهيلاً مهنياً يمكنهم من مواصلة التعليم المهني والجامعي أو اكتساب خبرات عملية متخصصة.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص بحاجة إلى عمالة ماهرة، وهو منفتح على دعم الصناعة والمعامل، لكنه يبحث عن الكفاءات المهنية، الأمر الذي يتطلب تفعيل دور مراكز التدريب المهني، لافتة إلى أن نقل هذه المراكز إلى المحافظات خارج صلاحيات الوزارة عقد من عملية التخطيط والتنفيذ بالتنسيق مع الحكومات المحلية.
.png)