"السلاح المنفلت" يضع الحكومة الجديدة أمام اختبار صعب.. تحذيرات من تداعيات أمنية واقتصادية
يواصل ملف "السلاح المنفلت" فرض نفسه كأحد أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة، وسط تحذيرات سياسية وأمنية من انعكاساته على الاستقرار الداخلي والواقع الاقتصادي في البلاد.
ويرى مراقبون أن استمرار انتشار السلاح خارج إطار الدولة يهدد هيبة المؤسسات الرسمية ويقوّض جهود فرض القانون، فضلاً عن تأثيره المباشر على بيئة الاستثمار وثقة الشركات الأجنبية بالسوق العراقية.
وأكدت أطراف سياسية أن المرحلة الحالية تتطلب خطوات عملية لحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز سلطة المؤسسات الأمنية، مع ضرورة اعتماد الحوار والتنسيق الوطني لتجنب أي توترات قد تؤثر على السلم المجتمعي.
كما حذر مختصون من أن بقاء هذا الملف دون معالجة حقيقية قد يؤدي إلى تداعيات أمنية واقتصادية واسعة، تشمل تراجع فرص الاستثمار وتعقيد خطط التنمية، في وقت تسعى فيه الحكومة إلى تحسين البيئة الاقتصادية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
.png)