الأمن النيابية تبحث تعديل قانون تقاعد قوى الأمن الداخلي لرفع الرواتب وتحسين الامتيازات
باشرت لجنة الأمن والدفاع النيابية مناقشة تعديل قانون خدمة وتقاعد قوى الأمن الداخلي، تمهيداً لإدراجه ضمن جدول أعمال مجلس النواب، بهدف تحسين الواقع المعيشي لمنتسبي وزارة الداخلية بعد الإحالة إلى التقاعد.
وأكد أعضاء في اللجنة أن التعديلات المقترحة تتضمن إحالة المنتسب إلى التقاعد بعد إكمال 15 سنة خدمة دون شرط العمر، إضافة إلى احتساب مخصصات الإطعام والخطورة ضمن الراتب الاسمي، بما يسهم في زيادة الراتب التقاعدي.
وأشاروا إلى أن بعض الرواتب التقاعدية الحالية لا تتجاوز 500 ألف دينار، وهو ما لا يتناسب مع متطلبات المعيشة، فيما تسعى اللجنة إلى رفعها لتصل إلى نحو مليون دينار.
كما تشمل التعديلات منح مخصصات خطورة للعقود الجديدة في وزارة الداخلية بقيمة 250 ألف دينار، مع استمرار صرف مخصصات الخطورة الحالية لبقية المنتسبين.
وبيّنت اللجنة أن القانون يمثل خطوة مهمة لإنصاف المنتسبين والجرحى، تقديراً لتضحياتهم في حماية الأمن والدفاع عن البلاد، مؤكدة وجود دعم نيابي واسع لإقرار التعديلات خلال المرحلة المقبلة.
.png)