البرلمان يناقش تعديل قانون المرور ويطرح أربعة قوانين للقراءة الأولى
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي المحمداوي، إن قانون المرور الحالي يمثل الإطار القانوني الأساس لتنظيم حركة السير في البلاد، مشيراً إلى أن التعديل المرتقب يأتي لمواكبة التطورات في قطاع النقل ومعالجة الثغرات التي ظهرت خلال تطبيقه.
وأضاف أن التعديلات ستتضمن تنظيم إجازات السوق، وفرض الغرامات، وتشديد العقوبات على المخالفات الخطرة، فضلاً عن تعزيز إجراءات السلامة المرورية، مؤكداً أن الهدف منها الحد من الحوادث وتحقيق انسيابية أكبر في حركة السير داخل المدن.
وفي سياق متصل، يواصل معهد التطوير النيابي تنفيذ برامجه التدريبية لتطوير أداء مجلس النواب، من خلال تنظيم دورات تخصصية تستهدف رفع كفاءة النواب وموظفي الأمانة العامة.
وقال مدير عام المعهد سعد فياض موزان، إن مهام المعهد تتركز على تطوير قدرات أعضاء مجلس النواب وكوادره، عبر برامج تدريبية تشمل الجوانب التشريعية والرقابية والسياسية والموازنة، إضافة إلى دورات متخصصة لكل لجنة نيابية بحسب طبيعة عملها.
وأوضح أن المعهد ينفذ حالياً نحو 21 دورة حتمية لترقية الموظفين، إلى جانب برامج موجهة للنواب، مبيناً أن الدورات التعريفية للنواب تشمل محاور متعددة منها الإطار القانوني والدستوري، والإجراءات التشريعية، والدور الرقابي، وإدارة الجلسات، وعمل اللجان، والعلاقة مع الهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن مفاهيم حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذه البرامج تستهدف بشكل خاص النواب الجدد، حيث تم تدريب 251 نائباً في الدورة الخامسة و218 نائباً في الدورة الحالية، إضافة إلى تدريب أكثر من 2100 موظف خلال العام الماضي، مؤكداً أن المعهد يعمل وفق خطة استراتيجية تعتمد على تحديث البرامج التدريبية بما يتلاءم مع متطلبات العمل البرلماني.
.png)