الموارد المائية تحدد ضوابط صارمة لحفر الآبار وتتوعد بردم المخالفة
وأوضح مدير الهيئة العامة للمياه الجوفية في الوزارة، ميثم علي، أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية مخزون المياه الجوفية من الهدر والاستنزاف، لاسيما بعد اعتمادها مصدراً مهماً للمياه خلال سنوات الجفاف الخمس الماضية، بما يضمن تلبية احتياجات البلاد في حال تجدد أزمة الشح المائي أو تراجع الإطلاقات القادمة من دول الجوار.
وأشار إلى أن الضوابط تشترط الحصول على موافقات رسمية مسبقة قبل المباشرة بالحفر، مع الالتزام بالدراسات الهيدروجيولوجية التي تحدد مواقع الآبار وأعماقها وكميات السحب المسموح بها، فضلاً عن التقيد الكامل بالشروط الفنية المعتمدة.
وأكد أن الحفر العشوائي يُعد مخالفة قانونية تستوجب إجراءات صارمة، مبيناً أن الوزارة عززت خلال الفترة الماضية الرقابة الميدانية على أعمال الحفر، ورفعت مستوى الغرامات، إلى جانب اعتماد تقنيات حديثة لمراقبة الحفارات وتنظيم قاعدة بيانات شاملة للآبار بهدف تحسين إدارة هذا الملف.
وأضاف أن فرق الهيئة تواصل تنفيذ حملات ميدانية لرصد التجاوزات وردم الآبار غير المرخصة، مشدداً على أن هذه الإجراءات تسهم في الحد من استنزاف المياه الجوفية والحفاظ على مناسيبها ونوعيتها لضمان استدامتها للأجيال المقبلة.
.png)