وزارة العمل: إقرار قانون المجلس الأعلى للتدريب سيوفر فرصاً واسعة للأيدي العاملة
أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، أهمية إقرار قانون المجلس الأعلى للتدريب المهني والتقني، مشيرة إلى أن القانون يمثل خطوة مهمة في توفير فرص عمل وتأهيل مهني للأيدي العاملة في العراق.
وقالت وكيل الوزارة هدى سجاد إن ملف البطالة في العراق يتطلب معالجات أوسع من الإجراءات التقليدية، لافتة إلى أن العمالة الأجنبية، سواء الوافدة بطرق قانونية أو غير قانونية، تستحوذ على جزء كبير من فرص العمل المتاحة، إلى جانب قبولها بأجور وظروف عمل قد لا يقبل بها العامل المحلي.
وأوضحت أن الوزارة تعمل على دعم وتشجيع العمالة المحلية الماهرة التي يحتاجها سوق العمل العراقي، مبينة أن نقل مراكز التدريب المهني إلى المحافظات بعد تعديل قانون المحافظات أضعف دور الوزارة في تنظيم سوق العمل ووضع الخطط التدريبية المناسبة.
ودعت إلى إعادة مراكز التدريب المهني إلى إدارة الوزارة بهدف إعداد برامج تدريبية تتلاءم مع طبيعة كل محافظة، سواء كانت زراعية أو صناعية أو نفطية أو تجارية أو سياحية أو تقنية.
وأضافت أن إقرار قانون المجلس الأعلى للتدريب المهني والتقني يجب أن يكون ضمن أولويات مجلس النواب، لما يوفره من فرص لتأهيل الشباب غير الحاصلين على شهادات، وتمكينهم من اكتساب مهارات مهنية وخبرات عملية تساعدهم على دخول سوق العمل أو استكمال التعليم المهني والجامعي.
كما أشارت إلى أن القطاع الخاص بحاجة متزايدة إلى العمالة الماهرة، مؤكدة أن مراكز التدريب المهني تمثل الأساس في إعداد الكفاءات المطلوبة لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة.
.png)